النواب يوافق على منحة بـ 959 ألف دولار أمريكي لخفض انبعاثات غاز الميثان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959 ألف دولار أمريكي.

المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول
 

وذكر النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.

مجلس النواب: إحالة البيان الختامي لموازنة 25/26 إلى لجنة الخطة والموازانة

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه أحال البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير بشأنها.

كما أحال رئيس المجلس مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضا، وإلى مجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس النواب: “يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة إلى أن ينتهى المجلس من مناقشة مشروعات قوانين ربط موازنة العام للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2025 – 2026”.

وكان وزير المالية قد استعرض البيان المالي أمام النواب، وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27٪ وفى التعليم 23٪ ونتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك لأنه غير كافٍ، لافتًا إلى أنه إذا زادت الإيرادات سيكون القطاعين لهما الأولوية، مؤكدا أن موازنة 2025/2026 تطلق عليها الحكومة أنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل.