محمود فوزي: إضافة مادة لقانون العمل حتى لا يتعارض مع قانون التراخيص الصناعية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية إن مشروعات القوانين المهمة العلاج المزيد من التفكير والكثير، وتقدمنا بمشروع قانون العمل وأدخل البرلمان العديد من التحديات في حوار بناء.

إضافة مادة جديدة

وتابع فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “مع المراجعات والمداولات اتضح لنا بعض التعديلات، مثل إضافة مادة على مواد الإصدار، بإضافة مادة جديدة”، تنص على: “أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية”، على أن تكون مادة تالية للمادة الرابعة.

وبرر فوزى قائلا: “مش عاوزين يكون في تعارض بين قانون منح تراخيص الصناعة مع قانون العمل، وبالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، وكان في رأي في الحكومة، إضافة جملة مع عدم الإخلال به، على أن تنسحب على باقي المواد”.

مجلس النواب: إحالة البيان الختامي لموازنة 25/26 إلى لجنة الخطة والموازانة

وفي وقت سابق أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير بشأنها.
 

كما أحال رئيس المجلس مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضا، وإلى مجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس النواب: “يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة إلى أن ينتهى المجلس من مناقشة مشروعات قوانين ربط موازنة العام للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2025 – 2026”.

وكان وزير المالية قد استعرض البيان المالي أمام النواب، وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27٪ وفى التعليم 23٪ ونتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك لأنه غير كافٍ، لافتًا إلى أنه إذا زادت الإيرادات سيكون القطاعين لهما الأولوية، مؤكدا أن موازنة 2025/2026 تطلق عليها الحكومة أنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل.

وفي وقت سابق، أفاد مجلس النواب في بيان له، بأن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق خلال الجلسة العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.