علي جمعة: إقراض المال بفائدة 15% ربا محرم وله بديل شرعي

في ظل الأزمات المالية التي يمر بها العديد من الأفراد، يسعى بعض الناس إلى تقديم المساعدة عن طريق إقراض المال، معتقدين أن نية الخير تبرر ذلك. لكن، كما أكده فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، فإن نية الخير وحدها لا تبرر الوقوع في المحرمات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالربا، الذي يُعد من الكبائر في الشريعة الإسلامية.

في رده على سؤال وارد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم إقراض المال بفائدة تصل إلى 15%، أوضح الدكتور علي جمعة أن هذا النوع من المعاملات غير جائز شرعًا، لأن "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا". وأضاف أن الربا لا يقتصر فقط على الفوائد العالية، بل أي زيادة مالية على القرض تُعد ربا محرمًا في الإسلام، سواء كانت الزيادة قليلة أو كبيرة، وسواء كانت بهدف الربح أو حتى للمساعدة.

وقد أشار الدكتور علي جمعة إلى النصوص القرآنية والحديث النبوي التي تحرم الربا، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [آل عمران: 130]

بديل شرعي: نظام المرابحة

وفي إطار تقديم بديل شرعي للمساعدة المالية دون الوقوع في المحرمات، قدم الدكتور علي جمعة نظام المرابحة كحل مناسب. حيث قال:

"يمكنك شراء السلع لمن يحتاجها، ثم تبيعها له مقسطة بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا، لأنه إذا تمت المعاملة عن طريق السلعة، فلا يوجد فيها ربا."

وتعد المرابحة من أبرز صور التمويل الإسلامي المعتمدة، وتستخدمها العديد من البنوك الإسلامية. تعتمد هذه المعاملة على بيع سلعة حقيقية مع تحديد الربح مسبقًا، دون الاعتماد على قرض نقدي بفائدة.

لماذا يعتبر الربا من الكبائر؟

الربا يُعد من الكبائر في الشريعة الإسلامية ويُعد من الأفعال المحرمة التي توعد الله أصحابها بعقاب شديد، كما ورد في قوله تعالى:" فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" [البقرة: 279]

الربا يؤدي إلى الظلم بشكل خاص تجاه الفقراء أو المحتاجين، الذين يُجبرون على دفع أموال إضافية في وقت ضعفهم المالي. كما ينشر الفساد المالي ويخل بالتوازن الاجتماعي، حيث يتحول المال من وسيلة للتعاون والمساعدة إلى وسيلة للاستغلال.

الرجوع للعلماء قبل اتخاذ أي خطوة مالية

تؤكد هذه الفتوى على ضرورة الرجوع إلى العلماء والفقهاء الثقات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتعاملات المالية، خاصة في المعاملات التي تشمل القروض أو البيع بالتقسيط أو التمويل. ذلك لأن الخطأ في النية لا يغني عن صحة العمل الشرعي.