بعد أسبوع من تنصيبه... 100 ألف أمريكي يوقعون عريضة تطالب بعزل ترامب
قالت مجلة " نيوزويك" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عريضة تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت على أكثر من 100 ألف توقيع، وذلك بعد أكثر من أسبوع من توليه منصبه رئيسًا للبلاد.
وأشارت المجلة إلى أن منظمة "حرية الرأي للشعب"، وهي منظمة غير ربحية، أطلقت عريضة يوم 20 يناير الماضي وهو يوم تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وتدعو العريضة الكونجرس إلى عزل ترامب والتحقيق معه بشأن انتهاكات مزعومة لبنود العائدات التي تمنع الرئيس من الاستفادة من الولايات المتحدة أو الحكومات الأجنبية، بالإضافة إلى سلوكه "غير القانوني" و"الفاسد" خلال حملته وعفوه عن أولئك الذين شاركوا في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
قرارات ترامب
وأعلنت المنظمة في بيان لها أن هناك أسباب جديدة تدعو إلى التحقيق مع ترامب وعزله بسبب قرارات اتخذها منذ عودته إلى منصبه، بما في ذلك أمره التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة الممنوح للميلاد لأطفال ولدوا في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنه أقال بشكل غير قانوني المفتشين العامين وأعضاء لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية والمجلس الوطني لعلاقات العمل، وأنه يسيء استخدام سلطته لـ"الانتقام من أعدائه المتصورين".
وقال البيان إنه "يجب أن يكون الكونجرس مستعدًا أيضًا لتوسيع تحقيقه إذا قام ترامب بأي من الإجراءات القابلة للعزل التي هدد بتنفيذها".
وأوضح جون بونيفاز رئيس المنظمة في بيان أن "ترامب يواصل اتخاذ إجراءات غير قانونية وغير دستورية. لقد كان في منصبه لأقل من أسبوعين، والجرائم القابلة للعزل تتراكم. يجب أن نطالب بالمحاسبة عندما يسيء الرئيس استخدام سلطته."
في المقابل، دافع الجمهوريون عن قرارات ترامب منذ عودته إلى منصبه. ومع ذلك، قال بعضهم إنهم لا يدعمون العفو عن المتهمين في أحداث 6 يناير المدانين بجرائم عنيفة.
وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة دعا فيها ترامب إلى مخاطبة جلسة مشتركة للكونجرس: "لقد بدأ العصر الذهبي لأمريكا. بفضل قيادتك القوية والإجراءات الجريئة في الأيام الأولى من رئاستك، تشهد الولايات المتحدة بالفعل عودة للوطنية والوحدة والأمل في المستقبل."
وبحسب "نيوزويك"، فإنه من غير المرجح أن تحقق جهود عزل ترامب للمرة الثالثة تقدمًا بينما يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ولكن يمكن للديمقراطيين السعي لعزل ترامب مرة أخرى إذا تمكنوا من قلب نتائج مجلس النواب في انتخابات منتصف المدة عام 2026.
