خبيرة: تحركات الجنيه طبيعية والدولة تتعامل بواقعية مع الظروف الاقتصادية |خاص
أكدت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التزام الدولة بتحركات سعر صرف مرنة، يعكس سياسة واضحة هدفها الحفاظ على استقرار السوق وتجنب العودة إلى تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، وهي السياسات التي أضرت سابقًا بالاحتياطي النقدي.
توقعات "ستاندرد تشارترد" بتجاوز الدولار 54 جنيهًا العام المقبل
وأشارت رانيا يعقوب في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن الحكومة تتوقع تحرك سعر الصرف في نطاق ±5% تقريبًا، وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا ومتفقاً مع التوجه العام للدولة، موضحة أن توقعات "ستاندرد تشارترد" بوصول الدولار إلى ما يتجاوز 54 جنيهًا بحلول 2026، تتماشى مع هذه التصريحات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الحالية.
وتابعت: "في أبريل الجاري شهدنا بالفعل تذبذبات في سعر الصرف، نتيجة عمليات بيع من قبل الأجانب في أذون الخزانة، وزيادة الطلب على الدولار، مما أدى لانخفاض الجنيه، لكنه سرعان ما عاد واستقر مرة أخرى، وهو ما يعكس مرونة حقيقية في السوق."
وأكدت أن هذه المرونة تمنح طمأنينة وثقة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة لن تعود إلى سياسات التثبيت، بل تتعامل بواقعية مع الظروف الاقتصادية، وتسمح بتحرك العملة وفقًا للعرض والطلب.
وأوضحت رانيا يعقوب أن معظم العملات العالمية تشهد تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، نتيجة للتشديدات النقدية المستمرة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما يجعل التراجع النسبي للجنيه المصري جزءًا من ظاهرة أوسع نطاقًا على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأضافت: "أحد وكلاء البنك المركزي صرح بوضوح أن مصر لن تعود إلى سياسة الصرف الثابت، حفاظًا على الاحتياطي النقدي، وعدم استنزافه كما حدث في أوقات سابقة."
واختتمت رانيا يعقوب تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تسير في اتجاه مدروس، يهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع ضمان استمرار تدفق النقد الأجنبي دون التضحية بالمصالح الاقتصادية طويلة المدى.
