خبراء اقتصاد يفتحون النار على توقعات "ستاندرد تشارترد"ويكشفون سيناريوهات السوق
أثارت توقعات بنك "ستاندرد تشارترد" بشأن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 54 جنيهًا بنهاية عام 2026 موجة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية المصرية، خاصة في ظل التحديات العالمية، وضبابية المشهد الاقتصادي المحلي. وفي هذا الإطار، رصدت "نيوز روم" آراء وتحليلات عدد من خبراء الاقتصاد وسوق المال، الذين أبدوا تباينًا في الرؤى، لكنهم اتفقوا على أن المرونة في سعر الصرف، والتحكم في التضخم، وحسن إدارة السياسة النقدية، ستكون العوامل الحاسمة في تحديد مصير الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة.
د. حنان رمسيس: الوصول لـ 54 جنيهًا محتمل.. لكن مرونة الصرف وتحركات الدولة حاسمة
أكدت د. حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن توقعات وصول الدولار إلى 54 جنيهًا تعتمد بدرجة كبيرة على مرونة سعر الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن أزمة توقف الملاحة في قناة السويس، وخروج الأموال الساخنة، والضغوط المرتبطة بسداد الالتزامات الدولية مثل أقساط الديون تجاه صندوق النقد ونادي باريس، تمثل ضغوطًا حقيقية على الجنيه.
رغم ذلك، استبعدت أن يصل الدولار إلى ما فوق 55 جنيهًا بسهولة، مؤكدة أن الحكومة تحاول ضبط المصروفات مقابل الإيرادات، وتقلل الدعم تدريجيًا، وهو ما قد يساعد في تحقيق توازن نسبي في السوق.
وحذرت من أن استمرار صعود الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتباطؤ الاستثمارات، وزيادة العبء على الموازنة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته أن ارتفاع الدولار قد يفيد البورصة على المدى القصير، لكنه يضر قطاعات أكثر بكثير.
رانيا يعقوب: التذبذب طبيعي وسعر الصرف المرن يمنح الثقة للمستثمرين
قالت رانيا يعقوب، خبيرة سوق المال، إن توقعات "ستاندرد تشارترد" ليست بعيدة عن الواقع، لكنها تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بشأن مرونة سعر الصرف، متوقعة تحركه في نطاق ±5%.
وأضافت أن ما شهده أبريل من انخفاض الجنيه ثم تعافيه مجددًا يعكس مرونة في السوق، وهو أمر إيجابي يُطمئن المستثمرين الأجانب أن مصر لن تعود إلى سياسة التثبيت، التي كانت تضر بالاحتياطي النقدي.
وأكدت يعقوب أن أغلب العملات العالمية تواجه تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، وأن البنك المركزي المصري أعلن التزامه بعدم العودة لسياسات قديمة، حرصًا على الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
د. وائل النحاس: قد نصل إلى 54 جنيهًا قبل منتصف 2025.. والمركزي في مأزق حقيقي
من جانبه، أشار د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إلى أن بلوغ سعر الدولار مستوى 54 جنيهًا قبل نهاية 2026 أمر غير مستبعد، بل قد يتحقق أسرع مما هو متوقع، في ظل التضخم المستورد من الشركاء التجاريين مثل أوروبا والصين، وغياب الدعم التدريجي للمحروقات.
وتوقع أن يشهد السوق موجات من التقلبات قد تدفع الدولار للوصول إلى هذا المستوى قبل 30 يونيو القادم، في ظل استمرار خروج الاستثمارات وضعف التدفقات الأجنبية المباشرة.
كما حذر النحاس من تأخر سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وانخفاض أسعار النفط عالميًا، ما قد يؤدي إلى هروب الشركات وعدم ضخ استثمارات جديدة، وهو ما يهدد استقرار قطاع الطاقة.
وعن الفائدة، أكد أن البنك المركزي في وضع دقيق جدًا، وقد يكون الخيار الأفضل هو تثبيت الفائدة مؤقتًا أو خفضها بنسبة لا تتجاوز 0.5%، لتفادي مزيد من الضغوط على الجنيه، وموجات جديدة من "الدولرة".
في ظل ما كشفه الخبراء، تظل التوقعات مفتوحة أمام عدة سيناريوهات، ترتبط في جوهرها بقدرة الدولة على الحفاظ على التوازن النقدي، والتحكم في معدلات التضخم، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متصاعدة.
