اقتراحات برلمانية بنشر تقارير دورية حول جهود ضبط الأسعار والأسواق قبل رمضان
ثمّن النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن البسيط، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
نشر تقارير دورية حول جهود ضبط الأسعار والأسواق
وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن التوسع في الدعم النقدي المباشر، إلى جانب زيادة دخول العاملين بالدولة، يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والضريبية المقترحة للعام المالي 2027/2026، والتي تهدف إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال مشروعات “حياة كريمة” وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل استثمارًا في الإنسان المصري، ويعزز من جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات واضحة لرصد حركة الأسعار بشكل يومي، خاصة السلع الغذائية الأساسية، مع تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها مطالباً الحكومة
بنشر تقارير دورية للرأي العام حول جهود ضبط الأسواق، لضمان الشفافية والمساءلة، وحتى يشعر المواطن بوجود الدولة بقوة في مواجهة أي ممارسات احتكارية.
وأكد أن قرارات الرئيس تمثل مظلة أمان اجتماعي واقتصادي، لكن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على ضبط الأسواق وحماية الدعم من التسرب، حتى تتحقق الغاية الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
رسائل عاجلة للحكومة الجديدة
من جانب آخر، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة في تصريحات مؤخرًا أن جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر بات ضرورة وطنية عاجلة، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية وبنية تشريعية وفرص واعدة تؤهلها لتصدر خريطة الاستثمار بالمنطقة، مشددًا على أن ترجمة الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة تتطلب برنامجًا تنفيذيًا واضحًا ومحدد الأهداف.
وطرح أباظة عدة مطالب رئيسية أمام الحكومة الجديدة لتعظيم تدفقات الاستثمار، في مقدمتها إعداد برنامج وطني متكامل بمستهدفات رقمية سنوية، وتوحيد جهود الترويج بين الجهات المعنية لضمان وضوح الرسالة الاستثمارية، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية الداعمة للصناعات التصديرية وصناعات المستقبل.
