الضرائب العقارية: 2 مليون وحدة فقط خاضعة للضريبة وحصيلة متوقعة 20 مليار
كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن حجم الثروة العقارية في مصر يقدَّر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة بين تجاري وسكن ثانٍ ومصيفي، مشيرًا إلى أنه بعد تعديل القانون يُتوقَّع خضوع نحو 2 مليون وحدة فقط للضريبة العقارية بما يحقق حصيلة تقديرية تصل إلى 20 مليار جنيه.
المصلحة تتجه للتحول الكامل إلى الميكنة الرقمية
وأوضح، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، أن المصلحة تتجه للتحول الكامل إلى الميكنة الرقمية وتستعد لإطلاق حملة توعوية، مؤكدًا أن التعديلات رفعت حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية 100 ألف جنيه سنويًا بما يعادل قيمة سوقية تقارب 8 ملايين جنيه، مع وجود نحو 19 ألف موظف يعملون بالمصلحة على مستوى الجمهورية.
وفي سياق أخر ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعين متتاليين، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي تستهدف تنفيذ برنامج طموح يشمل مختلف مجالات العمل المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، واختصاصات اللجنة التشريعية والرقابية.
تحركات برلمانية مكثفة لضبط الموازنة ومراجعة الحسابات الختامية
وتضمنت خطة العمل مناقشة موضوعات السياسة المالية ومستهدفاتها، وما تحقق منها على أرض الواقع، ومدى اتساقها وتكاملها مع السياسة النقدية، ودورهما المشترك في مواجهة معدلات التضخم وتحسين المؤشرات الحيوية للاقتصاد القومي.
كما تستعد اللجنة لمتابعة مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة، ورصد معدلات التقدم في تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق العام وربط المخصصات المالية بمخرجات واضحة وقابلة للقياس.
وأعدت اللجنة خطة زمنية للانتهاء من مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة، بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
ملف الإسكان يُعد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطن المصري البسيط
فيما أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان يُعد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطن المصري البسيط، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تكفل الاستقرار الاجتماعي وتحفظ كرامة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن توفير سكن كريم ومناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل أولوية قصوى في أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأوضح "مرزوق" أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه، وعلى رأسها الإسكان الاجتماعي الموجه للمواطنين البسطاء، حيث أسهمت هذه المشروعات في تخفيف العبء عن ملايين الأسر، والقضاء على العديد من المناطق غير الآمنة، ونقل المواطنين إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا واستقرارًا.
