بطاقة إلزامية لكل عقار.. الدولة تفرض «الرقم القومي الموحد» وتحذر من العبث بها

فرض القانون رقم 88 لسنة 2025 نظامًا جديدًا للتعامل مع العقارات، بإلزام إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على الثروة العقارية وتنظيمها على مستوى الجمهورية.

وبموجب القانون، تلتزم وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات تعريف بهوية العقار تتضمن رقمه القومي الموحد، على أن تكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، بما يمنحها صفة رسمية لا يجوز التلاعب بها.

وشدد التشريع على حظر إتلاف هذه البطاقات أو العبث بها أو إجراء أي تغيير في بياناتها، مؤكدًا أن أي تعديل لا يتم إلا من خلال الموظف المختص، وبناءً على تصريح رسمي صادر من الجهة التابع لها، حفاظًا على دقة البيانات وضمان مصداقية المنظومة الجديدة.

ونص القانون على أنه في حال إتلاف اللوحات أو البطاقات، أو العبث بها، أو تغيير بياناتها من غير الموظف المصرح له، يلتزم المخالف باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها، وذلك على نفقته الخاصة وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا.

وفي حال امتناع المخالف عن تنفيذ ذلك أو تراخيه، منح القانون الجهة المختصة الحق في القيام بالأعمال اللازمة بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه بذلك، وعلى نفقة المخالف، مع تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

ويأتي هذا التنظيم ضمن توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة، تسهم في دعم التخطيط العمراني، ومكافحة العشوائيات، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية.

توضح اللائحة التنفيذية آليات إعادة التقييم وخطواته.

وفي سياق متصل ، يطبق القانون القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة على العقارات الخاضعة لنظم الإيجار القديمة وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك القوانين السابقة عليهما، على أن يتم إعادة التقدير فور انتهاء العلاقة الإيجارية بأى طريقة قانونية.

ولحماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة، وضع القانون حدًا أقصى للزيادة الناتجة عن إعادة التقدير الخمسى، بحيث لا تزيد على 30% للعقارات السكنية و45% لغير السكنية مقارنة بالتقدير السابق.

ويهدف النظام إلى تحقيق عدالة ضريبية، وربط الضريبة بالقيمة الحقيقية للعقار، مع المحافظة على استقرار السوق العقارى.