“زراعة مجلس النواب” يوافق على منحة الـ75 مليون يورو
وافق النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وقال القصير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن هذه المنحة "تساعد على تنفيذ برامج وتدخلات تنمية شاملة في مجال التعليم والصحة والعشوائيات مبرامج الحماية الاجتماعية".
كما لفت إلى أن هذه المنحة تساعد في تنفيذ برامج الدولة دون أعباء على الموازنة العامة، وقال "لكن كنت أتمنى أن تتضمن فيها جزء مرتبط بالمشتريات اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحًا أن المنح والمشتريات يجري شراءها بمعرفة الاتحاد الاوربي، وهو ما يستغرق وقت وقت طويل جدً،ا ويكون هناك اشتراطات في المعدات والمواد للشراء من دول معينة.
وقال القصير أنه يجري إسناد أعمال الإشراف والتنفيذ لإحدى الوكالات الأجنبية بمعرفة الاتحاد الأوربي، مضيفًا "أطالب بإعادة النظر لإسناد التنفيذ لإحدى الوكالات المحلية فنحقق قيمة مضافة تشغيل وتنمية".
الموافقة على منحة 75 مليون يورو
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
وأكد أنه يعمل أيضا على تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر، فضلا عن دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
