برلماني: المادة الثانية في "الإيجار القديم" عبء ويجب إلغاؤها لمصلحة المستأجرين
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى إعادة نظر لاستعادة ثقة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مطالب بمصالحة الشعب بعد ما حدث في جلسة 1 يوليو حين تم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ وقوفًا ثم تأجيل المناقشة.
تضارب البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحكومة
وقال مغاوري، خلال استضافته في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «رئيس المجلس طلب بيانات عن المستأجر الأصلي والامتداد، فالحكومة قالت غير جاهزة»، مؤكدًا أن هذا التأجيل جاء بعد تضارب البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحكومة.
وأضاف النائب أن المادة الثانية، والتي تشرع أن «السبع سنوات سكني والخمس سنوات للتجاري» تم الطلب بإلغائها من جانب مجموعة نواب، موضحا أنها تلقي عبئا على الحكومة في توفير بدائل غير واضحة المعالم، وأن عدم تقديم أحد على المنصة يدل على غموض الإجراءات.
كما شدد النائب عاطف مغاوري، على أن الدستور لم يشترط نسبة حضور في التصويت بالانتخابات إلا في حالة الترشح بالتزكية، لكن سياسيا نسبة العزوف يجب مناقشتها، مؤكدا أن الشعب يريد مصالحة حقيقية بعد ما حدث، وأن القانون يجب أن يخدم المواطن لا أن يثقل كاهله.
وتابع أن فلسفة الإلغاء تكمن في تخفيف العبء عن الحكومة، لافتا إلى أن معظم المحافظات لا توجد بها أراضٍ صحراوية لنقل المستأجرين، وأن عقود الإيجار القديمة منذ 1996 عمرها 30 سنة، فكيف يطلب من المستأجر التنازل أو الانتقال.
وأشار مغاوري إلى أن المشهد في جلسة إقرار مشروع القانون كان مختلفا تماما، مؤكدا أن المباحثات والمفاوضات جرت بعد رفع الجلسة، وأن نواب الشعب كانوا يهتفون تأييدا لتأجيل المناقشة، داعيا إلى أن يصالح المجلس الحالي الشعب بإعادة النظر في القانون لمصلحة المستأجرين.
وفي سياق متصل، يقدم لكم موقع نيوز رووم حسم قانون الإيجار القديم، بعد موجة الجدل الدائر حول آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، من خلال وضع نظام واضح يقوم على تصنيف مناطق كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد حد أدنى للإيجار وزيادة سنوية منتظمة، فضلًا عن إقرار فترة انتقالية محددة تسبق الإخلاء النهائي، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
طريقة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
ونص القانون في مادته الثالثة على تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة، تتولى تقسيم المناطق إلى: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويأتي هذا التقسيم استنادًا إلى خمسة معايير أساسية، تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء، ومدى توافر المرافق العامة، وجودة البنية التحتية، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية السنوية المحددة وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وألزم القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إتاحة مد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
