مصطفى بكري: كبار السن ومحدودو الدخل الأكثر تضررا من تعديلات الإيجار القديم
حذر الإعلامي مصطفى بكري من الآثار الاجتماعية السلبية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كبار السن ومحدودي الدخل هم الأكثر تضررا من هذه التعديلات.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية أدت إلى زيادات ضخمة في القيمة الإيجارية، حيث وصلت الزيادات في بعض المناطق إلى عشرة أضعاف، بينما وصلت إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، مع زيادات سنوية في فترة انتقالية.
وأوضح بكري أن هذا التطبيق كشف عن أخطاء في تصنيف بعض الشوارع، إضافة إلى غياب آليات واضحة للتظلم، مما ألقى بأعباء مالية غير مبررة على المواطنين.
وأشار إلى ضرورة مراجعة هذه التصنيفات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا بمراجعة هذه الإجراءات لتخفيف الأثر السلبي على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود وكبار السن.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يجب مراعاة التفاوت بين الأفراد في العقوبات المقررة في قانون الكهرباء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطن البسيط مقارنة بالطبقات العليا.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن ديون الحكومة لشركات الكهرباء بلغت حوالي 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء قد نجح في تقليل الفاقد من الكهرباء وتحسين عملية تحصيل المخالفات.
وأشار بكري إلى أن هناك بعض الأفراد الذين لا يمتلكون عدادات كهرباء، مؤكدا أنه من الضروري التعامل معهم بشكل مختلف ووضعهم في إطار القانون بدلا من فرض العقوبات عليهم بشكل عشوائي.
وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة قانون الكهرباء، لما قد يترتب عليه من معاقبة المواطن البسيط، مشددا على أن تشديد العقوبات ينبغي أن يكون مصحوبا بتمييز واضح بين المواطن المتعثر في إجراءات تقنين وضعه، وبين الكيانات الكبرى التي تتورط في سرقات بملايين الجنيهات.
كما نوه بكري إلى أنه لا يمكن التساوي بين من يسكن في كمبوند فاخر وبين المواطن البسيط الذي يعاني من الظروف الاقتصادية.
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأوضاع التي نعيشها الان لا تستدعى تغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء، ويجب مراعاة الأشخاص.
