لماذا تعتبر سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي حرام؟.. مفتي الجمهورية يوضح
تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات التي تدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول الحكم الشرعي لهذه الأفعال. للإجابة على هذا السؤال المهم، أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن سرقة الكهرباء والغاز تعد فعلًا محرمًا في الشريعة الإسلامية لما فيها من تعدٍ على المال العام وخرق للنظام.
سرقة الكهرباء والغاز: انتهاك للأمانة والمال العام
أكد مفتي الجمهورية أن سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي حرام شرعًا، لأنها تمثل تعديًا على المال العام الذي تلتزم الدولة بحمايته، مما يشكل خيانة للأمانة. وقال فضيلته: "إن هذا التصرف يعد انتهاكًا للعقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، حيث يتوجب على كل فرد دفع المقابل المستحق للخدمات التي يحصل عليها، كالكهرباء والغاز".
وأشار إلى أن الإسلام جعل من حماية المال العام أحد أهداف الشريعة الأساسية، حيث حذر القرآن الكريم من الاعتداء على الأموال، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
تحذير شرعي: خيانة الأمانة وخرق النظام
لفت مفتي الجمهورية إلى أن سرقة الكهرباء والغاز ليست مجرد مخالفة قانونية، بل خيانة للأمانة، حيث تعد خرقًا للعقد بين المواطن والدولة. واستشهد فضيلته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"، مما يوضح خطورة الخيانة في جميع صورها، سواء كانت في المعاملات المالية أو في أداء الواجبات.
وأكد أن الإسلام يحرم كل تصرف غير مشروع يتسبب في إضرار بالمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن سرقة الكهرباء والغاز تشكل خطرًا على النظام العام وتؤدي إلى إضعاف القدرة على تقديم الخدمات بشكل صحيح، مما يؤثر سلبًا على المجتمع ككل.
خطر الاعتداء على المال العام في الشريعة
أوضح فضيلته أن المال العام، الذي يشمل الكهرباء والغاز الطبيعي، ليس ملكًا فرديًا بل هو مُلك للمجتمع كله. وقال: "إن الإسلام يولي أهمية كبيرة لحماية المال العام، لأنه يتعلق بالمصلحة العامة التي يجب الحفاظ عليها". وقد ورد في الحديث الشريف عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: "مَنْ بَعَثْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَغَلَّ شَيْئًا، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ القيامة يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ".
المخالفة القانونية: تضرر المصلحة العامة
بيَّن الدكتور نظير محمد عياد أن سرقة الكهرباء والغاز لا تؤدي فقط إلى خيانة الأمانة، بل تضر بالمصلحة العامة بشكل كبير. حيث أن هذه الأعمال تُعرّض المجتمعات لخطر انقطاع الخدمات الضرورية التي يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية، مما يسبب أضرارًا بالغة.
تحذير شرعي وقانوني
بناءً على ما ذكره فضيلة مفتي الجمهورية، فإن سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي تعد حرامًا شرعًا في الإسلام، وتعد تعديًا على المال العام وخرقًا للنظام وخيانة للأمانة. ولذا يجب على كل فرد الالتزام بدفع مستحقات هذه الخدمات، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يضر بالمصلحة العامة.
