عقوبة سرقة الكهرباء 2025.. غرامة 2 مليون جنيه في هذه الحالة
غلظت الحكومة عقوبة سرقة الكهرباء 2025 بناء على تعديلات جديدة في قانون الكهرباء، تتضمن تشديد العقوبات، وذلك في خطوة تستهدف مكافحة الفقد الكهربائي وتقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة نتيجة الاستيلاء غير القانوني على التيار.
وبموجب التعديلات، باتت عقوبة سرقة الكهرباء 2025 تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، مع إتاحة إمكانية التصالح في حالة سداد قيمة الكهرباء المستولى عليها، على أن يتم مضاعفة العقوبة حال تكرار الجريمة.
موضوعات متعلقة:
وتعد هذه المرة الثانية خلال أربع سنوات التي تقوم فيها الحكومة المصرية بتشديد العقوبات على سرقة الكهرباء، إذ سبق أن أجرت تعديلات مماثلة عام 2020، تضمنت فرض غرامات مالية وعقوبات بالحبس بحق المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.
ما هي عقوبة سرقة الكهرباء في مصر؟
تتضمن عقوبة سرقة الكهرباء 2025 عدة مستويات من العقوبات، حيث نص القانون الجديد على تغليظ العقوبة لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.
وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي عن الآخرين، فإن العقوبة تصل إلى السجن المشدد، وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت تقارير رسمية أن نسبة الفاقد في شركات الكهرباء تتراوح بين 25% و30%، مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
متى تسقط قضية سرقة الكهرباء؟
تسقط قضية سرقة الكهرباء وفقًا للقانون المصري بعد مرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك إذا لم يتم تحرير محضر رسمي أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف خلال هذه الفترة.
لكن وفق التعديلات الجديدة، فإن عقوبة سرقة الكهرباء 2025 تضمنت إجراءات أكثر صرامة في ملاحقة المخالفين، حيث يتم تسجيل المخالفات إلكترونيًا، وتحليل بيانات العدادات الذكية، مما يجعل من الصعب الإفلات من العقوبة.
محضر سرقة الكهرباء بكام؟
يختلف قيمة محضر سرقة الكهرباء بناءً على كمية الاستهلاك المسروق وطريقة الاستيلاء على التيار. وفقًا للقانون الجديد، فإن المخالف يلتزم بدفع قيمة الكهرباء التي استولى عليها بغير حق، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى ضعف الاستهلاك المحسوب.
ووفقًا للتعديلات الأخيرة، فإن عقوبة سرقة الكهرباء 2025 تشمل إلزام السارق بسداد الغرامة المحددة في المحضر، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه في حال العودة إلى ارتكاب الجريمة.
ماذا يحدث في حالة سرقة عداد الكهرباء؟
سرقة العداد الكهربائي تعد من الجرائم التي تخضع لأحكام عقوبة سرقة الكهرباء 2025، حيث يتم تحرير محضر فوري ضد المخالف، ويتم فحص الواقعة لمعرفة ما إذا كان التيار يُسرق مباشرة دون مرور على العداد، أو إذا كان هناك تلاعب في العداد لتقليل الاستهلاك.
وتلجأ وزارة الكهرباء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد حالات السرقة، حيث يتم تتبع استهلاك الوحدات السكنية إلكترونيًا، مما يسهل اكتشاف التلاعب في العدادات، ويضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تقنيات حديثة لكشف سرقة الكهرباء
أكدت وزارة الكهرباء أن التعديلات الأخيرة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث سيتم استخدام العدادات الذكية التي ترصد الاستهلاك الفعلي بدقة، وتكتشف أي تلاعب أو استيلاء غير قانوني على التيار الكهربائي.
كما كشفت الوزارة عن تقنيات جديدة تستخدمها بعض الفئات في سرقة الكهرباء، مثل جهاز التحكم عن بعد (ريموت كنترول) الذي يسمح بفصل عداد الكهرباء وإعادة توصيله بدون احتساب الاستهلاك، وكذلك استخدام دوائر إلكترونية معقدة للتلاعب في العدادات.
وفي إطار تطبيق عقوبة سرقة الكهرباء 2025، شددت الحكومة على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تلاعب في العدادات، مؤكدة أن العقوبات الجديدة ستحد بشكل كبير من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
تكلفة الفقد الكهربائي وتأثيره على الاقتصاد
وفقًا للتقارير الرسمية، تبلغ تكلفة الفقد الكهربائي في مصر حوالي 30 مليار جنيه سنويًا (604 ملايين دولار)، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات الكهرباء، ويؤثر على كفاءة الشبكة الكهربائية.
وأشار خبراء في قطاع الطاقة إلى أن تطبيق عقوبة سرقة الكهرباء 2025 سيسهم في تقليل الخسائر المالية، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان عدالة توزيع الطاقة بين المشتركين.
تشديد الرقابة وزيادة معدلات الضبط
في إطار جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء، أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 6,886 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يعكس الانتشار الواسع لظاهرة سرقة الكهرباء.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن عقوبة سرقة الكهرباء 2025 تهدف إلى ردع المخالفين، وتقليل معدلات الفقد في التيار الكهربائي، من خلال تعزيز أنظمة المراقبة الذكية، وزيادة معدلات تحرير المحاضر ضد المتورطين.
إجراءات جديدة لضبط المخالفين
وضعت الحكومة عدة إجراءات صارمة لمواجهة سرقة الكهرباء، أبرزها:
- توسيع استخدام العدادات الذكية التي ترصد استهلاك المشتركين بشكل آلي.
- تعزيز دور شرطة الكهرباء في تحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين.
- إطلاق حملات تفتيش دورية على الوصلات غير الشرعية والمباني العشوائية.
- تحديث أنظمة الكشف عن الفقد الكهربائي وتحليل بيانات الشبكة بدقة.
تشديد العقوبات لحماية الاقتصاد
تعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتكبد الدولة خسائر فادحة، ولهذا جاء تعديل قانون الكهرباء ليشمل عقوبة سرقة الكهرباء 2025 التي تهدف إلى ردع المخالفين، وتقليل معدلات الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في ضبط الشبكة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل الفاقد الكهربائي، مما ينعكس إيجابيًا على أداء قطاع الطاقة في مصر.
وفيما يلي نصل تعديلات قانون الكهرباء الجديد بالمادة 70 و 71 الخاصة بتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي:
اولا بالنسبة للعاملين بقطاع الكهرباء:
1- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ثانيا : بالنسبة لسارقى التيار الكهربائي:
1- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
3- وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
5- وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
6- وفى جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
