الذهب الحقيقي في القانون..
ندوة رفيعة المستوى تكشف كواليس دفاع هيئة قضايا الدولة عن سيادة الوطن| تفاصيل
تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، نظّمت أمانة شؤون المرأة والتطوير والحوكمة برئاسة المستشارة مي مروان، ندوة توعوية رفيعة المستوى، جسدت دور الهيئة كـ درع وسيف قانوني يحمي الدولة المصرية ويرسخ دولة القانون.
ملحمة تاريخية.. من القناة إلى توت عنخ آمون
شهدت الندوة عرض فيلم وثائقي استعرض محطات مفصلية في تاريخ مصر، كشف عن الدور البطولي للهيئة في قضايا وطنية كبرى، أبرزها قضية قناة السويس، وإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1949.
وفي لفتة مثيرة للإعجاب، سلط الفيلم الضوء على نجاح الهيئة في الدفاع عن حق مصر في آثار توت عنخ آمون، مؤكدًا أن الذهب الحقيقي لم يكن في الكنوز فقط، بل في قانون يحمي حقوق الوطن.
وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد الخطيب، أحد صناع الفيلم، أن هذه الأعمال تهدف لتوثيق التاريخ الوطني من واقع الوثائق الرسمية، داعياً لاستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.
رؤية للمستقبل.. الذكاء الاصطناعي والحوكمة
لم تكن الندوة مجرد استرجاع للماضي، وإنما كانت استشرافًا للمستقبل؛ حيث أعلن المستشار الدكتور حسين مدكور عن طفرة غير مسبوقة في تحديث البنية المؤسسية، شملت ميكنة مجلس الهيئة، وتطبيق منظومة الحوكمة، وتفعيل دور المرأة بشكل ملموس.
كما كشف "مدكور" عن اقتحام الهيئة لعالم التكنولوجيا عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث القانوني، لضمان أداء الرسالة بعزم لا ينكسر.
وتعزيزًا لهذا التوجه، أهدى المستشار الكاتب طارق رزق الحداد نسخة من كتابه «الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة» للحضور، موضحًا كيف يمكن توظيف التكنولوجيا لدعم العدالة دون المساس بسيادة القانون.
ميزان العدل.. حماية المال العام وحقوق المواطن
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عامر أن هيئة قضايا الدولة تمثل "محرابًا نبيلًا" لحماية المال العام، مشددًا على أن الهيئة ليست خصمًا للمواطن، إنما هي الميزان الذي يحقق التوازن الدقيق بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد تحت مظلة سيادة القانون.
وأوضح عامر أن الهيئة تضطلع بدور محوري في الإشراف القانوني، وتسوية النزاعات حتى قبل نشأتها، التزامًا بفلسفة التنسيق المؤسسي.
رسالة الندوة: رفع كفاءة المنظومة القضائية
اختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على أهمية مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز التواصل المؤسسي، بما يضمن رفع كفاءة العمل القضائي وخدمة الصالح العام، لتظل هيئة قضايا الدولة حائط الصد الأول عن مقدرات الشعب المصري.
