لبنان يصارع أزمة حطام الحرب.. التحديات البيئية والاقتصادية
يواجه لبنان تحديًا هائلاً في أعقاب الصراع المدمر بين إسرائيل وحزب الله. ومع تحول آلاف المباني إلى أنقاض، أصبحت البلاد الآن مثقلة بعملية تنظيف هائلة.
يحذر الخبراء من أن الكثير من الحطام قد يتم التخلص منه بشكل غير مسؤول، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية القائمة في لبنان.
بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، تضرر أو دمر ما يقرب من 3000 مبنى في منطقة الضاحية وحدها بشكل خطير. وفي المجموع، خلفت الحرب ما يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب من الحطام، ويظل التخلص السليم من الحطام قضية بالغة الأهمية.
مخاوف لبنان البيئية تلوح في الأفق
لم يكن تاريخ لبنان في التعامل مع حطام الحرب مشجعًا. بعد صراع عام 2006، تم إلقاء النفايات الخطرة - التي تحتوي على الأسبستوس والمواد الاصطناعية والمكونات الإلكترونية - بالقرب من المطار، لتشكل ما يُعرف الآن بمكب كوستا برافا. ويخشى خبراء البيئة أن يكرر التاريخ نفسه.
يسلط عصام سرور، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت، الضوء على عجز لبنان عن إدارة نفايات البناء بشكل صحيح. ويحذر من أن الإلقاء غير المنظم قد يؤدي إلى تلوث شديد، وخاصة مع ارتفاع الألواح الشمسية التالفة ووحدات تخزين البطاريات، والتي تحتوي على مواد سامة مثل الرصاص والزئبق.
يقول سرور لنيويورك تايمز: "إن مستوى المخاطر في الحطام الذي لدينا الآن أسوأ بكثير مما رأيناه في عام 2006. إن إهمال البصمة البيئية لهذا الحطام سيكون له عواقب طويلة الأجل".
رد الحكومة وردود الفعل الشعبية
في ديسمبر، خصصت حكومة تصريف الأعمال في لبنان 25 مليون دولار لتقييم الأضرار والهدم وإزالة الحطام. ومع ذلك، تظل التفاصيل غامضة، ولا يزال هناك تشكك حول ما إذا كانت المخاوف البيئية ستتم معالجتها بشكل صحيح.
ويعترف ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، بصعوبة إدارة أنقاض بيروت بسبب حجمها الهائل ومكوناتها الخطرة. واقترح علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل، توسيع مكب النفايات في كوستا برافا ــ وهي الخطوة التي أثارت معارضة شديدة من جانب الناشطين البيئيين والصيادين المحليين.
يقول إدريس عتريس، رئيس جمعية صيد الأسماك المحلية: "هذه المنطقة بالغة الأهمية للحياة البحرية. وإلقاء الحطام هناك من شأنه أن يدمر ما شهدناه من تعافي ضئيل في السنوات الأخيرة".
إعادة التدوير كحل مستدام
وسط المخاوف بشأن التخلص غير السليم من الحطام، يدعو بعض الخبراء إلى إعادة التدوير كبديل قابل للتطبيق. ويرى أحمد مهدي، طالب الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت، إمكانية تحويل الحطام إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام.
يزعم أن إعادة التدوير من شأنها أن تقلل من اعتماد لبنان على استخراج الرمال والحجر مع التخفيف من الضرر البيئي.
وتؤكد نجاة عون صليبا، عضو البرلمان اللبناني والمدافعة عن البيئة، على الفوائد الاقتصادية والبيئية لإعادة التدوير. "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف بشأن الأنقاض"، تقول. "إنها ليست نفايات. إنها مورد".
وفقًا لتشارلي لوري، المتخصص في الطاقة والبيئة في معهد سياسة بديل اللبناني، فإن إعادة إعمار لبنان قد تولد ما يقرب من 14.8 مليون طن من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وخاصة من إنتاج الأسمنت. ويمكن لإعادة التدوير أن تقلل بشكل كبير من هذه الانبعاثات مع خفض التكاليف.
الاختيار بين الاستدامة والمصلحة
على الرغم من الحاجة الملحة لإعادة الإعمار، تواجه حكومة لبنان خيارًا صعبًا: تخصيص الوقت لتطبيق ممارسات إدارة النفايات المستدامة أو اختيار الإغراق السريع وغير المنظم.
يأمل مهدي، الذي شهد الدمار بنفسه، في اتباع نهج أفضل. "كانت الحرب مأساة للبنان"، كما يقول. "لكن هناك فرص في كل هذه الأنقاض. نحتاج فقط إلى التعامل معها بالطريقة الصحيحة".
