محمود خليل.. تعليق مؤقت لترحيل طالب فلسطيني من أمريكا ناصر غزة

في قرار أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية، قضت قاضية هجرة أمريكية بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا، معتبرةً أنه يمثل "خطرًا على الأمن القومي" بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وقالت القاضية جيمي إي. كومانز، في جلسة عقدت الجمعة بمركز احتجاز في ولاية لويزيانا، إن الحكومة الأمريكية قدّمت "أدلة واضحة ومقنعة" تثبت إمكانية ترحيله، استنادًا إلى قانون يمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي أجنبي قد يسبب "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

اعتقال مثير للجدل

تم توقيف خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، في 8 مارس داخل بهو سكنه الجامعي في نيويورك، ليُنقل على وجه السرعة إلى مركز احتجاز يبعد آلاف الأميال عن أسرته ومحاميه.

وتقول هيئة الدفاع إن الخطوة تُعد "أداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة للسياسة الإسرائيلية"، خصوصًا بعد تعهد الرئيس دونالد ترامب بملاحقة الطلبة المشاركين في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة.

وقال المحامي مارك فان دير هاوت، إن موكله "تعرض لمهزلة قضائية"، متهمًا السلطات بتسييس قوانين الهجرة لقمع حرية التعبير.

تهم تحريض وتأييد للإرهاب

ورغم أن خليل لم يُتهم بخرق أي قانون خلال احتجاجات جامعة كولومبيا، حيث كان يعمل كمتحدث باسم الطلبة ونشط في تنظيم اعتصام سلمي بالجامعة، إلا أن الحكومة اعتبرت مشاركته في المظاهرات المؤيدة لغزة تأييدًا لحماس، وهي الجماعة التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

وكان البيت الأبيض قد اتهم خليل بالوقوف إلى جانب الإرهابيين، دون تقديم أدلة ملموسة، بحسب تقرير «أسوشيتد برس».

تضييق على الحراك الطلابي

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تنتهجها إدارة ترامب الحالية ضد نشطاء الجامعات المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي شملت إلغاء تأشيرات بعض الطلبة، وترحيل أستاذ بجامعة براون لمشاركته في جنازة أحد قادة حزب الله، واحتجاز أكاديمي من جامعة جورجتاون بسبب منشورات مناهضة لإسرائيل.

وفي خطوة عقابية غير مسبوقة، قررت الإدارة سحب 400 مليون دولار من تمويل الأبحاث في جامعة كولومبيا، متهمة إياها بالفشل في "مواجهة معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي.

تعليق الترحيل مؤقتًا

ورغم صدور قرار الترحيل، فإن قاضياً فيدرالياً في نيوجيرسي أصدر أمرًا مؤقتًا يمنع تنفيذ القرار إلى حين البت في الطعن القانوني المقدم من هيئة الدفاع، التي أمامها حتى 23 أبريل لطلب إعفاء من الترحيل.

وقال خليل في كلمته الختامية أمام المحكمة: "ما شهدناه اليوم لا يمت بصلة لمبادئ العدالة والحقوق الأساسية التي تحدثتِ عنها سابقًا"، مضيفًا أن ما تعرض له "يهدد جوهر حرية التعبير في البلاد".