واشنطن تسعى لترحيل خريج فلسطيني من جامعة كولومبيا دون اتهامات جنائية
قبل جلسة استماع حاسمة مقررة الجمعة، قدمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مذكرة موجزة من صفحتين فقط كدليل ضد الشاب الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة وخريج جامعة كولومبيا، في إطار مساعٍ لترحيله رغم عدم توجيه أي تهم جنائية له.
يهدد مصالح السياسة الخارجية
المذكرة وفقًا لتقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، استندت إلى بند قانوني يمنح الحكومة الحق في ترحيل أي أجنبي تعتبره "مهدداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية الجوهرية"، دون الحاجة لإثبات تهم جنائية.
وأورد روبيو أن استمرار وجود خليل في الولايات المتحدة من شأنه أن "يُقوض سياسة واشنطن في مكافحة معاداة السامية حول العالم، وجهود حماية الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية".
اتهامات بدون أدلة جنائية
لم تتضمن المذكرة أي إشارات إلى جرائم ارتكبها خليل، كما لم تُوجه له أي تهم رسمية حتى الآن. وعند اعتقاله، أبلغته سلطات الهجرة أن تأشيرته الدراسية أُلغيت، ثم قامت لاحقاً بإلغاء بطاقة الإقامة القانونية (الجرين كارد) التي كان يحملها.
وتتهم الإدارة الأمريكية خليل بـ"المشاركة في احتجاجات معادية للسامية" ونشر منشورات مؤيدة لحركة حماس خلال فترة دراسته، لكن دون تقديم أدلة ملموسة على ارتكاب مخالفات قانونية أو دعم مادي للتنظيم.
دعم غير مادي لحماس
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن خليل "وزع منشورات تحمل شعار حماس وشارك في مضايقة طلاب يهود في جامعة كولومبيا"، في حين زعمت تقارير رسمية أن الحكومة "كانت تحقق معه قبل اعتقاله وخلصت إلى أنه يدعم حماس بشكل غير مادي".
وتصنف الولايات المتحدة حركة حماس كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997.
الطعن في قانونية الإجراءات
من جانبهم، أكد محامو خليل أن الحكومة لم تقدم أي تحليل أو دليل يُثبت أن موكلهم يشكل تهديداً للأمن القومي، واصفين القضية بأنها "محاولة لترحيل شخص بسبب آرائه وممارسته لحقه في حرية التعبير".
وقال المحامي مارك فان دير هاوت في مؤتمر صحفي: "السؤال المطروح أمام المحكمة هو: هل يحق للحكومة انتهاك الدستور لترحيل شخص؟ موقفنا أن ذلك غير جائز."
كما أعلن فريق الدفاع أنه يعتزم طلب استدعاء الوزير روبيو للإدلاء بشهادته، ويطالب بالإفراج الفوري عن خليل، المحتجز حالياً في ولاية لويزيانا، معتبرين أن احتجازه يمثل انتهاكاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي (حرية التعبير).
