وسط الخلافات بشأن جرينلاند.. الدنمارك تعتزم التصديق على اتفاق دفاعي مع أمريكا

في خطوة وصفها مراقبون بـ"المحورية"، بدأ البرلمان الدنماركي، اليوم الجمعة، أولى مراحل التصديق على اتفاق تعاون دفاعي موسّع مع الولايات المتحدة، يمنح الجيش الأمريكي امتيازات غير مسبوقة في البلاد رغم الخلاف السياسي القائم بين الجانبين بشأن جرينلاند.

وبحسب وسائل إعلام دنماركية، فإن الاتفاق الذي أُبرم عام 2023 خلال ولاية الرئيس جو بايدن، يهدف إلى تعزيز الحضور العسكري الأمريكي على الأراضي الدنماركية لمدة عشر سنوات، حيث يُتيح لواشنطن نشر قواتها وتخزين معدات عسكرية في مواقع مختارة داخل الدولة الإسكندنافية. 

ورغم ما يحمله من أبعاد استراتيجية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الاتفاق يواجه معارضة شعبية ملحوظة، كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث يُبدي قطاع واسع من الدنماركيين قلقه من حجم الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه العلاقات بين كوبنهاجن وواشنطن تشهد بعض التوترات بسبب الملف الشائك لجرينلاند، الإقليم الدنماركي واسع المساحة والغني بالموارد في القطب الشمالي. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أثار جدلاً واسعاً عندما أعرب عن رغبته في الاستحواذ على جرينلاند لأسباب اعتبرها "أمنية"، ما أثار استياء الدنمارك وجرينلاند، اللتين رفضتا أي نقاش بشأن نقل السيادة.

تعاون دفاعي

رغم بقاء الخلاف حول جرينلاند خارج نطاق الاتفاق الجديد، أكدت الحكومة الدنماركية أهمية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في أوروبا جراء الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

وأشارت إلى أن هذا التعاون يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن البلاد بالتنسيق مع الحلفاء.

يُذكر أن الاتفاق الدفاعي لا يشمل كلاً من جرينلاند أو جزر فارو، وهما منطقتان تتمتعان بالحكم الذاتي وتتبعان التاج الدنماركي، وقد سبق للولايات المتحدة أن وقعت اتفاقية دفاعية مع جرينلاند تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.

ومن المتوقع أن يُستكمل البرلمان الدنماركي قراءاته الثلاث لمشروع القانون في الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإجراء تصويت نهائي قبل نهاية يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن دول الشمال الأوروبي الأخرى، بما في ذلك فنلندا، السويد، والنرويج، كانت قد وقعت في السنوات الأخيرة اتفاقيات دفاعية مماثلة مع الولايات المتحدة، في ظل إعادة رسم التحالفات الأمنية في المنطقة نتيجة الحرب الأوكرانية وتزايد النفوذ الروسي في المحيط القطب الشمالي.