غلق مصحة بدون ترخيص لعلاج إدمان السيدات بحدائق الاهرام وحملات بمنشأة القناطر

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع مسئولي المحافظة و الجهات المختصة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام و تم غلق المصحة و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عنها 

غلق مصحة بدون ترخيص بحدائق الأهرام 

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية و التنفيذية في ملاحقة مصحات علاج الإدمان الغير مرخصة و التصدي لتلك المخالفات  

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت وجود مصحة بدون ترخيص لعلاج في منطقة حدائق الاهرام و توجهت قوة أمنية بالإشتراك مع مسئولي محافظة الجيزة و مسئولي الصحة و بمداهمة المكان تبين وجود مصحة لعلاج السيدات من الإدمان و تم إتخاذ الإجراءات القانونية و إخلاء النزيلات من المصحة و نقلهن إلى مصحة رسمية بينما تم غلق المصحة 

و من ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة على المصحات الغير مرخصة بمنطقة منشاة القناطر و ذلك بعد ورود العديد من البلاغات بممارسات خاطئة لتلك المصحات و تم تحرير مخالفات و إتخاذ الغجراءات القانونية تجله تلك المصحات 

تصدرت مصحة الهروب الجماعي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية موسعة في واقعة هروب نزلاء مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بالبدرشين، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تظهر هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، كواليس تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الجماعي بالبدرشين، بعد القبض على المتهمين القائمين عليها.

تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الجماعي بالبدرشين

وجاءت تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الجماعي بالبدرشين، كما يلي:-

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اللذين تم ضبطهم من وزارة الداخلية ثلاثة أشخاص وهم (مالك المصحة و2 مشرفين)، بعد انتشار مقطع فيديو مصحة الهروب الجماعي للنزلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم تعرضهم للتعذيب والاحتجاز والمنع من الأكل لعدة أيام متتالية بحجة العلاج.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن 2 من المتهمين لديهم معلومات جنائية، وأنهم استأجروا المكان من صاحبه بعد أن كان «اسطبل للخيول» وتم تحويله لعدة مباني وتحويلها لمصحة لعلاج الإدمان، حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية شهرية من أهالي النزلاء بحجة الإنفاق على علاجهم وطعامهم.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهم بإدارة منشأة علاجية دون ترخيص وإعادة فتحها بالمخالفة لقرار الإغلاق، إضافة إلى احتجاز أشخاص بداخلها بغير وجه قانوني، وكلفت النيابة الأجهزة المختصة بإجراء تحريات موسعة حول أساليب التعامل مع النزلاء، والتحقق من هوياتهم، وبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي انتهاكات، فضلًا عن فحص احتمالية تورط أطراف أخرى في إدارة المكان.