من أجل نتنياهو.. الكنيست يطرح مشروع قانون لإلغاء تجريم خيانة الأمانة

طرح الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وهي من بين التهم التي يحاكم على أساسها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب قضايا أخرى.

وذكرت القناة العبرية 14 أن أعضاء الكنيست ميشيل بوسكيلا، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، ورئيس لجنة الدستور والقانون سيمشا روثمان، تقدموا اليوم الاثنين بمشروع القانون، على أن يتم عرضه الأسبوع المقبل على اللجنة الوزارية المختصة بالتشريع.

وبرر أصحاب المبادرة التشريعية هذه الخطوة بالقول إن أجهزة إنفاذ القانون تستغل هذه التهمة لمعاقبة المسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين على أفعال لا تصنف كجرائم وفق قانون العقوبات، كما أنها تتيح تحديد ما يعد جريمة بأثر رجعي بناءً على تقدير الجهات المعنية.

وأشار مشروع القانون إلى أن تهمة خيانة الأمانة تعرضت على مدار سنوات طويلة لانتقادات شديدة من خبراء قانونيين ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، بسبب ما تمنحه من صلاحيات واسعة للنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، الأمر الذي يفتح الباب أمام اتهامات بالتنفيذ الانتقائي والمنحاز، في سياق الدفاع عن إلغاء هذه الجريمة، خصوصًا في ظل ارتباطها بملفات نتنياهو.

إلغاء جريمة الانتحال وخيانة الأمانة

وأوضح معدو مشروع القانون أن توجيه لوائح اتهام بالاحتيال وخيانة الأمانة يتعارض مع مبدأ الشرعية ومع الأسس الجوهرية للقانون الجنائي، التي تقوم على قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق، ما يعني عدم جواز محاسبة أي شخص جنائيًا على فعل لم يكن مجرمًا وقت ارتكابه.

وأشار أعضاء الكنيست إلى أن دولًا عدة، من بينها أستراليا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى بعض الولايات الأمريكية مثل أوريجون وفلوريدا، قامت بإلغاء توجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة بحق مسؤولين منتخبين، لتعزيز موقفهم.

واعتبر مقدمو المشروع أن الإبقاء على جريمة وصفت بأنها غامضة يشكل مساسًا بالمبادئ الأساسية للقانون والعدالة والأخلاق، لافتين إلى أن دولًا أخرى تتجه حاليًا نحو سن تشريعات مماثلة لمعالجة هذا الإشكال.