عاجل

زياد بهاء الدين: مصر قادرة على الأداء الاقتصادي بدون صندوق النقد الدولي

زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أنه يمكن لمصر الاستمرار وتحقيق أداء اقتصادي بعد انتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وانتهاء البرنامج بنهاية عام 2026، قائلًا: «الاقتصاد المصري يقدر يعيش من غير الصندوق، ومن الضروري الاستعداد لذلك من الآن وحتى نهاية هذا البرنامج».

العيش دون صندوق النقد الدولي

لكنه أكد، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، ضرورة التفرقة بين أمرين، هما العيش دون صندوق النقد الدولي، ووجود برنامج اقتصادي محكم ومنضبط، قائلًا: «فيه فرق بين إننا نقول نعيش بدون برنامج صندوق النقد الدولي، وبين إن يكون عندنا برنامج إصلاح اقتصادي محكم ومنضبط، ننفذه مرحلة تلو الأخرى.. غياب الصندوق ودوره دون وجود برنامج اقتصادي للحكومة يمثل كارثة، ولا أتصور حدوث ذلك».

البرنامج الوطني الاقتصادي

وتابع: «من الآن يجب العمل على البرنامج الوطني الاقتصادي، الذي يقوم على الإصلاحات الهيكلية على الأرض، ويحسن من حياة الناس ومعيشة المواطنين.. الصندوق قام بمهمة معينة ومحددة، بكل قساوتها وتكلفتها وصعوبتها الاجتماعية الباهظة، وقد تمت وما تبقى هو اختصاص البرنامج الوطني، ومهمة من نوع آخر».

وأوضح أن هذه المهمة تعتمد على عدد من المحددات، أبرزها تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة العمل، وخلق فرص العمل، وفتح قنوات القطاع الخاص، وإزالة القيود والعوائق، وجذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا: «هذه مهمتنا نحن، وليست مهمة صندوق النقد الدولي».
 

الملف الاقتصادي في مصر عام 2026

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الملف الاقتصادي في مصر عام 2026 يمر بمرحلة مفترق طرق حقيقي، قائلًا: «نحن أمام تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولكن في الوقت ذاته لم ينعكس ذلك على مستوى معيشة الناس».

تحديات الاقتصاد

وتابع بهاء الدين خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: «مررنا خلال السنوات الماضية بعدة أزمات مهمة، ولست من أنصار المحاسبة على ما مضى طالما ان ذلك غير مطلوب  لسنا هنا للحديث عما إذا كانت أسباب الأزمات خارجية أم داخلية، فالإجابة معروفة، وهي خليط بين العوامل الداخلية والخارجية».

تم نسخ الرابط