"صحة الشيوخ" تناقش تطوير مستشفى القوصية المركزي بأسيوط.. الاثنين المقبل
تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هشام الششتاوي، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الإقتراح بالرغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن تفعيل قرارارات تطوير مستشفى القوصية المركزي بمحلفظة أسيوط.
ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:
- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحى الشامل.
- التثقيف الصحي
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
في سياق آخر، تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بعد غداً الأحد مناقسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خطوة تستهدف تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق.
يأتى مشروع القانون، ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.
ويستهدف مشروع القانون، تحسين بيئة الأعمال، عبر ضمان الحياد التنافسي، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة أو تعطيل دخول مستثمرين جدد.
ويأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
ونصت التعديلات لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملًا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
