الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين 4 و5 يناير 2026، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية المهمة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسات، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتي التعديلات في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى إدخال إصلاحات تشريعية تهدف لتخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد المستحقات مع مراعاة العقوبات مقابل التأخير، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية.
تفاصيل تقرير اللجنة
وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية التي يتخذها المواطنون مسكناً رئيسياً لأسرهم.
واقترحت اللجنة تعديل الحد ليصبح 100,000 جنيه بدلاً من 50,000 جنيه المقترحة في المشروع الأصلي للحكومة، مراعاةً للزيادات في القيمة العقارية والتضخم خلال السنوات الأخيرة، ولضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية.
وتضمن المشروع أيضاً محور تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر شفافية كاملة للمكلفين ويحد من المنازعات، من خلال إلزام الإدارة بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل.
كما أتاح القانون للمكلف الاعتراض على نتائج الحصر إلكترونياً، بما يسهل عملية الطعن ويضمن حقوق المكلفين ويحقق الانضباط المالي في النظام الضريبي.
وأوضح التقرير أن المحور الثالث يركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي، عبر تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية، بما يحقق سرعة الإنجاز والدقة.
ومن جانبها، ترى اللجنة أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الضريبية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية ويضمن العدالة والشفافية، مؤكدين أن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات أصبح متوافقاً مع الدستور وينتظر موافقة مجلس الشيوخ في الجلسة العامة.
