متى يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم رسميًا على مستوى الجمهورية؟
يبحث المواطنون عن الموعد النهائي المحدد لإخلاء الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ونظم القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم موعد الإخلاء الرسمي على مستوى الجمهورية.
موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم
وفقًا للمادة الثانية من قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمسة أعوام من العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الأطراف على إنهاء العقد قبل ذلك.
حالات الإخلاء الفوري
ويضيف القانون في مادته السابعة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ملزم بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك أو المؤجر حال انتهاء المدة المشار إليها، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا ثبت وجود وحدة قابلة للاستخدام بنفس الغرض لدى المستأجر.
حالات الامتناع عن الإخلاء وفقًا للقانون
كما أكدت المادة أنه في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إن وجد.
ويتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية. ويستهدف القانون توفير آلية واضحة ومنظمة لإنهاء عقود الإيجار القديم، وضمان إعادة الوحدة السكنية أو غير السكنية للمالك بعد انتهاء مدة العقد أو تحقق أي من حالات الإخلاء المبينة.
تشكيل لجان حصر
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يسهل عملية تنظيم الإيجارات وحصر المستأجرين، ومن ثم يتم نشر نتائج هذه اللجان بالوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية، لضمان الالتزام بالإخلاء وفق القواعد الجديدة على مستوى الجمهورية.
وبهذا يكون القانون قد وضع إطارًا زمنيًا واضحًا وملزمًا لإخلاء الوحدات المؤجرة قديمًا، مع آليات قانونية لحماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ويعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والمجتمعية.
