هل يحق للقاصر الحصول على شقة بديلة لوحدات الإيجار القديم؟.. اعرف التفاصيل
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم حق التخصيص للوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لانتهاء العقود.
وأوضحت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم أن المستأجر يمكنه تقديم طلب رسمي مصحوبًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ويضمن القانون أولوية المستأجر الأصلي في الحصول على الوحدة البديلة، بما في ذلك زوجه ومن امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، ورغم أن القانون لا يذكر صراحة القاصرين، إلا أن الحقوق تنتقل وفقًا للقانون إلى من امتد إليه عقد الإيجار، والذي قد يشمل القصر في حالة انتقال الحق لهم قانونيًا، أو عبر الوصي القانوني.
ويحق للقاصر أو ممثله القانوني التقدم للحصول على وحدة بديلة شريطة تقديم طلب رسمي وإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة القديمة، ما يضمن انتقال الحق دون انتهاك لأي أحكام قانونية.
ويتم تحديد الأولوية عند توفر عدة طلبات حسب طبيعة المنطقة والحق في الوحدة الأصلية، مع الإعلان عن الوحدات المتاحة وإجراءات التخصيص لضمان الشفافية، كما يؤكد القانون على ضرورة التزام الجهات المختصة بتقديم نتائج ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، لضمان تخصيص الوحدات لمن لهم الحق الفعلي فيها، بما يشمل القاصرين قانونيًا عبر ممثليهم.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
ووضع قانون الإيجار القديم مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية و خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني.
