الأحد المقبل.. 32 طعنًا ضد قانون الإيجار القديم | التفاصيل الكاملة
كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، عن آخر التحركات الرسمية ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا التقدم بأكثر من طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
طعون ضد قانون الإيجار القديم
توقع شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطورات، وأشار إلى أن هناك جلسات قوية تنتظر مكتب اتحاد محامي المستأجرين في الإسكندرية، الأسبوع المقبل.
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين، أن يوم الأحد المقبل سيكون هناك 32 طعنًا ضد قانون الإيجار القديم في المحكمة، مضيفًا: “32 طعنًا في 32 جلسة رول واحد، ولا زلنا نجمع مزيد من الطعون للعمل عليها خلال الفترة المقبلة”.
وأشار “الجعار”، إلى أن تحرك المواطنين والتقدم بالطعون ضد قانون الإيجار القديم يُعد الحدث الأبرز خلال عام 2025، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه أكد بأن خروج القانون إلى النور رسميًا أنهى الفرصة أمام أي حدث قد يكون مميزًا هذا العام.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
ووضع قانون الإيجار القديم مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية و خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني.
وتُعد المادة الرابعة من القانون هي الأكثر تأثيرًا، إذ تُعيد تحديد القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق الذي تقوم به لجان الحصر، وسيتم بعد ذلك تطبيق القيمة الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى واضح يضمن عدم التلاعب في التقديرات.
ويُعد هذا القانون بداية إصلاح شامل، يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، ويرسم ملامح سوق إيجارات أكثر انضباطًا ووضوحًا في المستقبل.
