3 قرارات بقانون الإيجار القديم أغضبت الملاك في 2025 | القصة الكاملة
على الرغم من إشادة الملاك بخروج قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى النور رسميًا، إلا أنه تضمن بعض القرارات التي أثارت غضبهم.
تحرير العلاقة والفترة الانتقالية الأسوأ في 2025
أكد رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم"، أن الحدث الأسوأ لملاك العقارات القديمة في عام 2025، تمثل في أكثر من نقطة، وفي مقدمتها؛ فترة تحرير العلاقة الإيجارية، متابعًا: "مطلوب أن ننتظر 7 سنوات حتى نحصل على أملاكنا من الوحدات السكنية، و5 سنوات للتجاري، وهذا ظلم جديد لنا بالانتظار لسنوات أخرى حتى نسترد أملاكنا".
ووصف رئيس ائتلاف الملاك، الفترة الانتقالية للوحدات التجارية تحديدًا بـ"المصيبة الكبرى"، وأضاف: "القانون حدد فترة تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، وهذه مدة طويلة خاصة أن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم أي أن الملاك سيستمرون في دعمهم لسنوات جديدة، وهذا ظلم فادح لنا".
وأشار إلى أن إقرار قيمة إيجارية متدنية للمناطق المميزة أيضًا تُعد حدثًا سيئًا لهم في 2025 خاصة أنها لا تُساوي 5% من القيمة الإيجارية السوقية الحالية، والأمر ذاته ينطبق على المناطق المتوسطة، حيث إن إيجار 400 جنيه يُعادل 10% من القيمة السوقية، وكذلك الأماكن الاقتصادية.
وشدد مصطفى عبد الرحمن على أن قرار عمل مد لجان حصر الوحدات السكنية لمدة 3 أشهر غير مفيد، ويعتبره من الأحداث السيئة للملاك في عام 2025، خاصة أن التأخير ليس له قيمة لأن هذه الأموال مستحقة وسيتم تحصيلها في وقت لاحق.
ومن جانب آخر، قال مصطفى عبد الرحمن، إن انتهاء المعاناة بشكل كامل وموافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو 2025 هو اليوم الأبرز، وتابع: "وبالتأكيد تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه 4 أغسطس يوم لا يُنسى في تاريخ الملاك".
مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 2 يوليو الماضي، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، على الرغم من احتواءه على العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، والإخلاء والقيمة الإيجارية.
