3 منازعات جديدة من المستاجرين ضد قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
أقام محمد فهمي عباس المحامي بالنقض، 3 منازعات تنفيذ خاصة لبعض المستأجرين ضد قانون الإيجار القديم، وتم إحالتها رسميًا للمفوضين لإعداد التقرير فيها.
وتأتي هذه المنازعات بعد غضب المستأجرين من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة من المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة 5 سنوات للتجاري و7 سنوات للسكني، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية.
أول دعوى موضوعية باسم اتحاد المستأجرين للطعن على القانون
ونشر موقع “نيوز رووم” مؤخرًا، أول دعوى موضوعية باسم اتحاد المستأجرين للطعن على عدد من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأقام المستشار فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين المفوض من اتحاد المستأجرين الدعوى الدستورية رقم 40 لسنة 47 دستورية بتصريح من محكمه بنها الابتدائية طعنًا على المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم.
تفاصيل زيادات الإيجار القديم وآليات التطبيق
دخلت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم تهمرحلة التنفيذ الفعلى في عدة محافظات، بعد إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف رسميًا ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه الخطوة الركيزة الأساسية التى يبدأ بعدها تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وفق المادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، التى ربطت التطبيق بنشر قرار المحافظ المختص.
وقسّمت اللجان المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أساس حزمة من المعايير الدقيقة، شملت نوعية البناء وموقع الشارع، ومتوسط مساحة الوحدات، وتوافر الخدمات والمرافق مثل الغاز الطبيعى والكهرباء وشبكات الطرق.
وبمجرد نشر القرار، أصبح المستأجر مُلزمًا بسداد الفروق عبر أقساط شهرية، بما يساوى مدة الاستحقاق السابقة، وهو ما أكدت عليه المادة 4 بصياغة واضحة تهدف لحماية المستأجرين من الأعباء المفاجئة.
وحدّد قانون الإيجار القديم القيم الجديدة، وجاءت كالتالي: 20 ضعفًا للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف للمنطقة الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتبرز أهمية المادة 6 التى نصت على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يعنى أن الإيجارات ستشهد زيادة دورية طوال الفترة الانتقالية، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع التطور العمرانى والخدمات المقدمة.
كما حدّدت المادة 5 أن الوحدات غير السكنية يتم احتساب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية. وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحرص على وجود آليات واضحة وعادلة ومعلنة للجميع.
