الأمن يكشف حقيقة فيديو المشاجرة المتداول على مواقع التواصل بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء في دمياط، والزعم بأن أحد أطرافها فرد شرطة.

فحص الواقعة

وبفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، تبلغ لمركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح في الرأس) وطرف ثانٍ (4 أشخاص، أحدهم خفير نظامي، وثلاثة آخرون مصابون بجروح قطعية متفرقة)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهما (سلاحان أبيضان وعصوان خشبيان) المستخدمان في الاعتداء، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت استمرار حبس الطرف الأول.

سرقة هاتف محمول بالقاهرة

من جهة أخري، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر بالقاهرة.

الفحص

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبيها، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في السرقة.

وعند مواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيء النية"، وهو عاطل له معلومات جنائية، وأمكن ضبط الهاتف.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

دفاع سارة خليفة

من جهة أخري، عقب ممثل النيابة العامة أثناء مرافعة المحامي محمد الجندي دفاع سارة خليفة، للتعقيب على ما أثير بشأن الأحراز، مؤكدًا أن جميع المضبوطات جرى إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ترقيمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث قام الطبيب الشرعي بترقيمها بأرقام مسلسلة.

من جانبها، أوضحت هيئة المحكمة أنه بسؤال مصلحة الطب الشرعي خلال التحقيقات، تم التأكد من مطابقة البيانات المدونة على الأحراز عند إرسالها من النيابة العامة مع ما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره، بما يفيد سلامة الإجراءات ودقة البيانات الواردة بالتقرير 

وأوضح الدفاع أن النيابة العامة، عقب سؤال مصلحة الطب الشرعي عن طبيعة تلك المواد، أفاد التقرير بأنها يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، دون أن تكون مخدرات في حد ذاتها، مشددًا على عدم توافر الركن المادي للجريمة.

وعقب الجندي قائلا: «العنب يمكن استخدامه في صناعة الخمر، فهل أحاسب لمجرد أنني آكل العنب؟»، في إشارة إلى عدم جواز محاسبة المتهمة على حيازة مواد ليست مجرمة بذاتها 

طالب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وبطلان القرينة المستمدة منها لبطلان الأسس العلمية المتعرف عليه لفض الأحراز.