الداخلية تضبط شخصًا يدعي العلاج الروحاني ويحتال على المواطنين بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته ( 2 هاتف محمول، الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دفاع سارة خليفة

من جهة أخري، عقب ممثل النيابة العامة أثناء مرافعة المحامي محمد الجندي دفاع سارة خليفة، للتعقيب على ما أثير بشأن الأحراز، مؤكدًا أن جميع المضبوطات جرى إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ترقيمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث قام الطبيب الشرعي بترقيمها بأرقام مسلسلة.

من جانبها، أوضحت هيئة المحكمة أنه بسؤال مصلحة الطب الشرعي خلال التحقيقات، تم التأكد من مطابقة البيانات المدونة على الأحراز عند إرسالها من النيابة العامة مع ما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره، بما يفيد سلامة الإجراءات ودقة البيانات الواردة بالتقرير 

وأوضح الدفاع أن النيابة العامة، عقب سؤال مصلحة الطب الشرعي عن طبيعة تلك المواد، أفاد التقرير بأنها يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، دون أن تكون مخدرات في حد ذاتها، مشددًا على عدم توافر الركن المادي للجريمة.

وعقب الجندي قائلا: «العنب يمكن استخدامه في صناعة الخمر، فهل أحاسب لمجرد أنني آكل العنب؟»، في إشارة إلى عدم جواز محاسبة المتهمة على حيازة مواد ليست مجرمة بذاتها 

طالب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وبطلان القرينة المستمدة منها لبطلان الأسس العلمية المتعرف عليه لفض الأحراز.

وتقدم الجندي، بتقرير فني  استشاري من الدكتورة مني الجوهري أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب لتوضيح الأخطاء الفنية والأسس العلمية واختلاط الأحراز وتداخلها مما يهدر تقرير المعمل الكيميائي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن واستدعاء كبير الأطباء الشرعين في حضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لمناقشة تلك المسائل الفنية ووجة اعتراضات الدفاع والمؤيدة بتقرير فني استشاري والفصل في لنهاية لهيئة المحكمة.