بعد إخلاء سبيلها.. خبير قانوني يكشف السيناريوهات المحتملة لوالدة شيماء جمال

كشف المستشار صبره القاسمي تفاصيل الموقف القانوني في قضية والدة شيماء جمال، وذلك عقب إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد القبض عليها على خلفية ادعائها حيازة سلاح ناري.

خبير قانوني يكشف السيناريوهات المحتملة لقضية والدة شيماء جمال

وأوضح القاسمي، في تصريحات خاصة لموقع « نيوز رووم» أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عدم ثبوت حيازة والدة شيماء جمال لسلاح ناري، رغم ادعائها امتلاك ترخيص لحيازة السلاح منذ 18 عاما، وهو ما غير من مسار القضية قانونيا.

وأشار المستشار القانوني إلى أن النيابة ربما توجيه إحدى تهمتين، إما حيازة سلاح ناري دون ترخيص أو التهديد باستخدام السلاح، إلا أن عدم ثبوت وجود السلاح فعليا أسقط هذا الاحتمال من أوراق القضية.

وأضاف القاسمي أن الاتجاه الأقرب حاليا هو توجيه اتهام بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة، في حال ثبت تعمدها الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وهو ما قد يترتب عليه إحالتها للمحاكمة الجنائية للنظر في الدعوى.

وأكد أن الكلمة الأخيرة ستظل بيد جهات التحقيق، بعد الانتهاء من فحص كافة ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني النهائي بشأن القضية، و ربما يتم القضاء بتبرئتها فى حال ثبوت التهديدات التي تلقتها. 

القصة الكاملة للقبض على والدة شيماء جمال 

عادت قضية الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى دائرة الاهتمام من جديد، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على والدتها على خلفية اتهامات قانونية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.

بداية الواقعة

البداية جاءت عقب ظهور والدة شيماء جمال في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، أدلت خلالها بتصريحات مثيرة للجدل، تضمنت تهديدات مباشرة باستخدام السلاح ضد محامٍ وصديقة مقربة لابنتها الراحلة، على خلفية خلافات متعلقة بالقضية وتداعياتها، هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، إذ دفعت الجهات الأمنية إلى فحص ما ورد بها من ادعاءات، خاصة بعد حديثها عن حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ سنوات طويلة.

تحرك أمني سريع

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط والدة شيماء جمال داخل نطاق محافظة الجيزة، حيث جرى اقتيادها إلى ديوان القسم المختص، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن ادعاء حيازة سلاح مرخص غير صحيح، وأن ما صدر عنها يعد تهديدًا يعاقب عليه القانون، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اتهامات وسجل قانوني

وأظهرت الفحوصات الأمنية أن المتهمة مطالب بتنفيذ أحكام قضائية سابقة صادرة ضدها في قضايا متنوعة، من بينها قضايا إيصالات أمانة، وهو ما عزز من موقف الاتهام الموجه إليها.

كما وُجهت لها اتهامات تتعلق بـ السب والقذف والتشهير وبث أخبار من شأنها الإساءة للآخرين، وذلك على خلفية مقاطع وتصريحات إعلامية تم تداولها مؤخرًا.

التحقيقات أمام النيابة

تم عرض المتهمة على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معها، وقررت اتخاذ ما تراه من قرارات قانونية، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وبيان ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بها.