المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم قيادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ممثلاً بـ سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس، في فعاليات المؤتمر العام والجمعية العمومية للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان (AFCNDH)، المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة.
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، بحضور ومشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدول الأعضاء في الجمعية.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد سعيد عبدالحافظ لقاءً رفيع المستوى مع كل من السيدة/ آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وخالد الرملي، مدير العلاقات الدولية بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، قام اسعيد عبدالحافظ بتسليم دروع تكريمية باسم المجلس إلى كل من بوعياش والرملي، نيابةً عن السفير/ محمود كارم، رئيس المجلس.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا وإشادةً بالدور الريادي والجهود المتميزة التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية في سبيل دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبدالحافظ على عمق الروابط التاريخية والمؤسسية الراسخة التي تجمع بين المجلسين الشقيقين، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمستمر بينهما. كما أعرب عن حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على مواصلة تعزيز أطر التنسيق والشراكة الاستراتيجية مع نظيره المغربي، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان المشتركة ويعزز قيم الكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون في المنطقة العربية والفرنكفونية.
يحتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للمهاجرين في لحظة فارقة يواجه فيها الضمير العالمي تحديات جسيمة تتطلب إعادة النظر في آليات التعامل مع حركة البشر عبر الحدود، حيث يشدد المجلس على أن كرامة المهاجر وحقوقه اللصيقة به ليست محل تفاوض أو رهينة لتقلبات السياسة الدولية،ويرى المجلس أن تعاظم الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة التعهدات النظرية إلى حيز التنفيذ الفعلي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، مع ضرورة كفالة الحقوق الأساسية للمهاجرين وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الجسدي والوصول غير المشروط للخدمات الصحية والتعليمية، بعيداً عن سياسات الإقصاء التي باتت تطل برأسها في العديد من مناطق العالم.
