المجلس القومي لحقوق الإنسان يستعرض حالة حقوق الإنسان في مصر 2025
انطلقت، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم تقريره السنوي الثامن عشر، والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، بحضور قيادات المجلس وممثلي وسائل الإعلام وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي يأتي في إطار الالتزام بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، كما أنه يؤكد حرصه على دعم حق المجتمع في المعرفة وتعزيز الشفافية والحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن التقرير يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجانه النوعية وخبراؤه، واعتمد على منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، ودراسة الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأضاف: "تقرير المجلس يقدم تقييمًا موضوعيًا ومتوازنًا لأوضاع حقوق الإنسان، يبرز ما تحقق من خطوات إيجابية على صعيد الإصلاح التشريعي وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا يغفل التحديات القائمة التي تتطلب معالجات جادة، مؤكدًا أن النقد البناء يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير وإصلاح".
التقرير يشير إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنة بسنوات سابقة
وفي سياق متصل ، مجال حرية الرأي والتعبير، يشير التقرير إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنة بسنوات سابقة، لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين. ويبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ولا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيقدم التقرير قراءة واقعية لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين. ويسجل الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية. غير أن التقرير يشير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
وفي قطاع الصحة، يثمن التقرير المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق. وفي التعليم، يتناول التقرير التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر.
ويتناول التقرير بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة الحقوق. ويحلل عددًا من القوانين والقرارات، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع التأكيد على أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما يبرز التقرير الدور المتنامي للقضاء في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي تناولت قضايا جوهرية مثل الكرامة الإنسانية، والحق في السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق في الخصوصية، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
