البرهان: نشيد بمساندة مصر المتواصلة للسودان ولمساعيه لإنهاء الأزمة الراهنة
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للسودان، وللجهود التي تبذلها من أجل الإسهام في إنهاء الأزمة الراهنة، مشددًا على أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
زيارة البرهان لمصر
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال الرسمية تضمنت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، أعقب ذلك التقاط صورة تذكارية للرئيسين، ثم عقدت جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المشتركة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت كذلك آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني في جهوده الرامية إلى تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. كما جرى استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان.
وشدد الرئيس السيسي في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مؤكدًا استعداد مصر لبذل أقصى الجهود الممكنة دعمًا لهذا المسار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف المساعي الهادفة إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها نتيجة النزاع الدائر، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية في كل من منطقة حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، حيث جرى التأكيد على تطابق رؤى البلدين حيال القضايا المرتبطة بالأمن القومي، وحرصهما المشترك على استمرار التنسيق والتعاون لحماية الأمن المائي، ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الأزرق، مع التشديد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحقق المصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل.



