ترامب يحطم أرقام أسلافه.. حصيلة الأوامر التنفيذية في 2025
منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد وقع 221 أمرًا تنفيذيًا، وهو عدد يفوق مجموع الأوامر التنفيذية التي أصدرها خلال كامل ولايته الرئاسية الأولى في 2025.
وبحسب تحليل أعدته وكالة “فرانس برس”، فإن وتيرة إصدار هذه الأوامر غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شملت طيفًا واسعًا من القضايا، بدءًا من فرض حواجز جمركية جديدة، مرورًا بتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى مواجهة ما يعرف بثقافة “ووك” أو “اليقظة تجاه الإساءات العنصرية والتمييز”، فضلًا عن قضايا تتعلق بالأسلوب المعماري للمباني الفيدرالية.
أوامر ترامب لا تتطلب مراجعة الكونجرس
وبعد تولي ترامب منصب الرئاسة مرة أخرى في 20 يناير الماضي، جرى نشر 220 أمرًا تنفيذيًا في السجل الفيدرالي، وفق أحدث تحديث صدر يوم أمس الثلاثاء، التي تعد هذه الأوامر ملزمة قانونيًا ولا تتطلب موافقة الكونجرس.
ومن المنتظر أن يوقع الأمر التنفيذي رقم 222 يوم الاثنين المقبل، والذي ينص على تصنيف مادة الفنتانيل كسلاح دمار شامل.
وبالمقارنة لم يوقع سلفا ترامب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، سوى ما بين 30 و40 أمرًا تنفيذيًا تقريبًا خلال العام الواحد.
ولا يضاهي هذا المعدل سوى ما حققه الرئيس الديمقراطي فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي أصدر نحو أربعة آلاف أمر تنفيذي على امتداد أربع ولايات رئاسية بين عامي 1933 و1945، وذلك في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، لوحظ تراجع وتيرة توقيع ترامب للأوامر التنفيذية، حيث لم يوقّع سوى 12 أمرًا خلال شهرين ونصف.
30 أمرًا شهريًا
وخلال الفترة الممتدة من 20 يناير وحتى نهاية أبريل 2025، وقع ترامب أكثر من 30 أمرًا تنفيذيًا في المتوسط شهريًا.
ويظهر تحليل “فرانس برس” للبيانات الرئاسية الرسمية أن غالبية هذه الأوامر، بنسبة تقارب 60%، تعلقت بقضايا داخلية، في حين لم تتجاوز الأوامر المرتبطة بالسياسة الخارجية الصرفة نسبة 10%، بينما تناولت النسبة المتبقية ملفات متنوعة.
وتصدرت القضايا الاجتماعية جدول هذه الأوامر التنفيذية، ولا سيما تلك المرتبطة بالثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة، حيث شكلت نحو 30% من إجمالي الأوامر، متقدمة على ملفات التجارة والاقتصاد والاستثمار التي بلغت نسبتها 20%، وعلى قضايا الإصلاح الحكومي التي استحوذت على 18% من مجمل الأوامر.
