رسالة رفض.. محلل سياسي يكشف احتمالية تفعيل الدفاع المشترك بين مصر والسودان
قال علي فوزي الباحث في الشئون الإفريقية، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة تمثل محطة مفصلية في مسار التعاطي الإقليمي مع الأزمة السودانية، خاصة أنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية يتطلب أدوارًا فاعلة من الدول المؤثرة في محيط السودان.
أضاف علي فوزي في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن إدراك القيادة السودانية لأهمية الدور المصري يعكس قناعة راسخة بأن القاهرة تظل ركيزة أساسية في جهود الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو مزيد من التفكك والفوضى.
وأشار إلى أن الزيارة تحمل دلالات سياسية واضحة، لا سيما مع تزامنها مع حراك إقليمي متسارع تقوده القاهرة والرياض، يستهدف إعادة إحياء مسار السلام ووقف الحرب التي أرهقت الدولة السودانية وأثرت بشكل مباشر على استقرار الإقليم بأسره، مضيفاً أن هذا الحراك يعكس توجهًا نحو تنسيق أوسع في المواقف الإقليمية والدولية، بما يتيح مقاربة أكثر تماسكًا وفاعلية للأزمة السودانية.
وأكد الباحث في الشؤون الإفريقية أن القاهرة تمثل في هذه المرحلة محطة محورية لإعادة ترتيب الأولويات، وصياغة رؤية سياسية واقعية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات إنهاء الحرب، وبين الحاجة إلى حل سلمي شامل يحفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه.
ولفت إلى أن نجاح هذه الزيارة في ترجمة الدعم السياسي إلى خطوات عملية ملموسة قد يجعل منها نقطة تحول حقيقية تفتح الطريق أمام تسوية شاملة تعيد الاستقرار للسودان وتمنح شعبه أملًا في الخروج من دوامة الصراع.
أمن السودان خط أحمر
وأشار علي فوزي إلى تأكيد الرئاسة المصرية أن السودان “خط أحمر” لا يمكن فصله عن معادلة الأمن القومي المصري في أبعادها الشاملة، وفي مقدمتها الأمن المائي، حيث مصر تنظر إلى استقرار السودان باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وأي تهديد لوحدة الدولة السودانية أو مؤسساتها ينعكس بالضرورة على أمن مصر وحدودها ومصالحها الحيوية.
وأكد أن الحديث عن إمكانية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان يبعث برسالة سياسية وأمنية واضحة مفادها أن البلدين لن يسمحا بفرض أمر واقع جديد في الإقليم، سواء عبر الصراعات المسلحة أو من خلال إجراءات أحادية تمس حقوقهما التاريخية في مياه النيل، فالأمن المائي لمصر والسودان خط أحمر لا يقبل المساومة أو التجزئة.
كما يعكس بيان الرئاسة إدراكًا مصريًا عميقًا بأن معركة المياه في حوض النيل لم تعد فنية أو قانونية فقط، بل باتت جزءًا من صراع جيوسياسي أوسع، يتم استخدام فيه أوراق الضغط الإقليمية والدولية، ومن هنا فإن التنسيق المصري السوداني يمثل حجر الزاوية في حماية المصالح المشتركة، وفرض معادلة ردع سياسية وقانونية في مواجهة أي تحركات أحادية.
واختتم علي فوزي الباحث في الشئون الإفريقية، قائلَا إن وحدة الموقف بين القاهرة والخرطوم، سياسيًا وأمنيًا، تؤكد أن مستقبل حوض النيل لا يمكن أن يُدار بمنطق الإملاءات، بل عبر التوافق والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن الحقوق المشروعة لدولتي المصب ويحافظ على استقرار الإقليم بأكمله.
