جائزة 255 مليون جنيه لمن يعثر عليها.. تغيب فتاة سودانية عن أسرتها بالمعادي

تغيبت فتاة سودانية منذ 27 من شهر فبراير الماضي، عن منزل أسرتها في منطقة المعادي بالقاهرة، في ظروف غامضة، أثناء خروجها للكشف في مركز طبي لعلاج الأسنان بالجيزة.
ونشرت أسرتها إستغاثة مفادها أن ابنتهم وتدعى أمنية إدريس وصلت إلى القاهرة مع أسرتها لأجل علاج والدتها وقاموا باستئجار شقة بالمعادي، ولكنها تغيبت منذ منذ 27 من شهر فبراير الماضي، عند منزل أسرتها في منطقة المعادي بالقاهرة، في ظروف غامضة.
وأكدت الأسرة أن الفتاة السودانية المتغيبة، كانت توجهت للكشف في مركز طبي لعلاج الأسنان بالجيزة، وأكدت على أن أسرتها أصيبت بحالة من القلق الشديد، جراء تغيب ابنتهم، وعرضوا جائزة مالية تعادل 3 مليار جنيه سوداني (ما يعادل 255 مليون جنيه مصري) لمن يوصلها لأهلها.
من جانبها، تقوم الأجهزة الأمنية بفحص ما تم تداوله في هذا الشأن، لكشف ملابسات تغيب الفتاة السودانية منذ 27 من شهر فبراير الماضي، للوقوف على مدى وجود شبهة جنائية في تغيبها من عدمه.
من جهة اخري، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملتها الأمنية الشرسة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث أسفرت جهود مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عمليات تداول غير مشروعة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه.
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاستقرار الاقتصادي ومنع التلاعب بأسعار الصرف.
حملة أمنية شاملة ضد تجار العملة السوداء
في تصعيد للجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي، نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن سلسلة من المداهمات والعمليات الأمنية الدقيقة.
استهدفت هذه الحملة شبكات متخصصة في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى كانت تُتداول خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
آليات متطورة لرصد النشاط غير المشروع
اعتمدت الأجهزة الأمنية في عملياتها على أنظمة رقابية متطورة لرصد تحركات العملات، معلومات استخباراتية دقيقة، متابعة نشاط الصرافين غير المرخصين، تحليل أنماط التحويلات المالية المشبوهة.
وتمكنت من تفكيك عدة خلايا تعمل في مجال المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على سعر الصرف وتُعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المضبوطين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديم المتهمين للنيابة العامة. وجاءت هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة الصارمة لمكافحة جرائم الأموال والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، التي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي.
تهدف هذه الحملات إلى منع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، القضاء على السوق السوداء للعملة، حماية قيمة الجنيه المصري، ضمان توفير العملة الأجنبية للاستيرادات الأساسية، الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
استمرار الحملات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف ومفاجئ، مع التركيز على المناطق التي تشهد نشاطاً مكثفاً لتجارة العملة السوداء. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية، مؤكدة على سرية كافة البلاغات.