بقيمة تجاوزت 7 مليون جنيها.. «الداخلية» تضبط عمليات تداول غير مشروعة للعملة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملتها الأمنية الشرسة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث أسفرت جهود مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عمليات تداول غير مشروعة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه.
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاستقرار الاقتصادي ومنع التلاعب بأسعار الصرف.
حملة أمنية شاملة ضد تجار العملة السوداء
في تصعيد للجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي، نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن سلسلة من المداهمات والعمليات الأمنية الدقيقة.
استهدفت هذه الحملة شبكات متخصصة في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى كانت تُتداول خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
آليات متطورة لرصد النشاط غير المشروع
اعتمدت الأجهزة الأمنية في عملياتها على أنظمة رقابية متطورة لرصد تحركات العملات، معلومات استخباراتية دقيقة، متابعة نشاط الصرافين غير المرخصين، تحليل أنماط التحويلات المالية المشبوهة.
وتمكنت من تفكيك عدة خلايا تعمل في مجال المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على سعر الصرف وتُعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المضبوطين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديم المتهمين للنيابة العامة. وجاءت هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة الصارمة لمكافحة جرائم الأموال والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، التي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي.
تهدف هذه الحملات إلى منع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، القضاء على السوق السوداء للعملة، حماية قيمة الجنيه المصري، ضمان توفير العملة الأجنبية للاستيرادات الأساسية، الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
استمرار الحملات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف ومفاجئ، مع التركيز على المناطق التي تشهد نشاطاً مكثفاً لتجارة العملة السوداء. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية، مؤكدة على سرية كافة البلاغات.
في ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الممارسات غير المشروعة في سوق الصرف. وشددت على أن حماية الاقتصاد القومي تُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، معربة عن تصميمها على مواصلة جهودها لضمان استقرار السوق المالي وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
