استدامة النظم البيئية بالبحر الأحمر.. خطة وزارة البيئة لحماية الشعاب المرجانية

أكد الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن الحماية الكاملة للشعاب المرجانية لا تمثل فقط قيمة علمية، بل لها أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث إنه لابد من اتخاذ خطوات ومهمة وجادة من أجل حماية الشعاب المرجانية في ظل التغيرات المناخية الذي لها تأثير كبير وسلبي عليها.

ما هو العماد الأساسي للسياحة في البحر الأحمر؟

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج «مراسي»، على شاشة «النهار»، أن النظم البيئية رغم حساسيتها، تشكل العماد الأساسي للسياحة في البحر الأحمر، حيث تستقبل ملايين السياح سنويا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل ويحافظ على البيئة في الوقت نفسه، مضيفًا: «الحفاظ على النظام البيئي أحد أهم ما تعمل عليه الوزارة من خلال اتخاذ إجراءات مهمة».

وأشار إلى أن مؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني تشارك في حشد جهود حماية البيئة، وأن وزارة البيئة تعمل على توسيع نطاق الحماية وتطبيق معايير صارمة لإدارة استخدام الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامتها ويحافظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية

وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بإعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية بحرية مما يُعد نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة في البحر الأحمر.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يشمل تحديد المساحات البحرية المضافة إلى نطاق المحميات الطبيعية، استنادًا إلى الخرائط والإحداثيات الرسمية، ليُستكمل بذلك الإطار القانوني للمحميات التي سبق إعلانها بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 450 لسنة 1986، 143 لسنة 2003، و1618 لسنة 2006.

حماية المنظومة البيئية الفريدة للحيد المرجاني العظيم

وأضافت د. منال عوض أن الهدف الرئيسي لهذا الإعلان هو حماية المنظومة البيئية الفريدة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الأزرق من خلال الأنشطة السياحية والبيئية المستدامة، مؤكدة أنه سيتم السماح بممارسة الأنشطة وإقامة المشروعات السياحية والتنموية داخل المنطقة وفقًا للضوابط البيئية المقررة بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بمهام وزير البيئة أن القرار نصّ على تكليف محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحراسة المحمية وإدارتها.