البيئة: مواقع غوص صناعية جديدة لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر|فيديو
أكد الدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن الدولة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الموارد الطبيعية من خلال وضع معايير واضحة ورسم خرائط للاستخدام المستدام للأنشطة المختلفة على السواحل، موضحا أن أي نشاط جديد يخضع لتقييم بيئي دقيق منذ لحظة تخصيص الموقع وحتى مراحل التشغيل، مع استمرار المتابعة والرصد لجميع المقترحات الاستثمارية لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية.
تحديات تواجه الشعب المرجانية
وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج «مراسي» على قناة «النهار»، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعد من أكبر التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية عالميا، إذ أن لديه تأثير مباشر على قدرتها على الصمود، مضيفا: «متابعتنا خلال السنوات العشر الماضية أثبتت أن سواحل البحر الأحمر تتمتع بدرجة عالية من المرونة البيئية والقدرة على التحمل، وهو ما أكدته الدراسات العلمية والصور الفضائية عالميا».
إنشاء مواقع غوص صناعية
ولفت إلى تعاون وزارة البيئة مع جمعية «هتكا» لإنشاء مواقع غوص صناعية بديلة أمام سواحل الغردقة بهدف تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية، قائلا: «نجحنا في توفير 3 مواقع موازية للمناطق الطبيعية، ما يساعد على الحفاظ على التكوين البيولوجي للحياة البحرية، ويوفر مناطق آمنة للشعاب المرجانية في ظل التأثيرات البشرية والطبيعية».
في سياق متصل، قال الدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تعمل على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المحميات الطبيعية والجزر البحرية، باعتبارها جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن جميع المنشآت المقامة على السواحل ملزمة بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر، مشيرا إلى أن المشروعات القائمة على الجزر توفر خدمات للزوار مع الحفاظ الكامل على الموارد الطبيعية.
منع أشكال التلوث البحري
وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج «مراسي» عبر شاشة «النهار»، أن هذه المشروعات الإيجابية تمثل نموذجا متكاملا في استخدام الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب منع أي شكل من أشكال التلوث البحري، فضلا عن إنشاء أنظمة فعالة للرصد البيئي، مضيفا أن هذه المبادرات تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة البيئية المستدامة ودعم مسار التنمية الذي يحافظ على الموارد والطاقة والبيئة.
