حكم زواج المطلقة دون علمها برجعة الزوج الأول.. دار الإفتاء توضح

في مشهد يتكرر في حياة كثير من النساء، عرضت إحدى السائلات حالتها الخاصة على دار الإفتاء المصرية، تسأل فيها عن مشروعية زواجها الثاني بعد أن طلّقها زوجها الأول ثم زعم أنه أرجعها إلى عصمته دون علمها أثناء فترة العدة.

تروي السائلة أنها تزوجت أول مرة في نوفمبر 1983، ووقع الطلاق في يناير 1987، لكنها لم تتلقَّ أي إشعار من زوجها السابق عن رغبته في إرجاعها. بل لم تره أو تسمع منه حتى فوجئت به بعد عامين يُخبرها بأنه قد أرجعها في العدة. وكان ذلك بعد أن دخلت في علاقة زوجية جديدة بتاريخ 2 مايو 1989، أي قبل أن تسمع منه كلمة الرجعة.

دار الإفتاء تفصل المسألة: الرجعة لا تصح بدون علم الزوجة

في ردها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مثل هذه الرجعة لا تُعتبر صحيحة شرعًا طالما لم تُعلَم بها الزوجة خلال مدة العدة. فالإسلام جعل الرجعة وسيلة لإصلاح العلاقة الزوجية، لا وسيلة للالتفاف على الحقوق، ولذلك لا تصح إلا بإعلام الزوجة لتكون على بينة من أمرها.

وأضافت الدار أن الزواج الثاني يُعد صحيحًا تمامًا ما دام قد تم بعد انقضاء العدة، وهو ما يتحقق من خلال علم الزوجة بانتهاء فترتها الشرعية، طالما لم توجد موانع شرعية أخرى.

لماذا زادت حالات الطلاق فى الكنيسة الفترة الأخيرة؟

القضاء هو المرجع النهائي في النزاع

وأشارت الدار إلى أن التحقيق في مدى حدوث الرجعة من عدمها هو من اختصاص القضاء الشرعي، مؤكدة أن الأصل هو عدم الرجعة إلا إذا ثبتت بدليل شرعي واضح. كما بيّنت أن المرأة في مثل هذه الحالة ليست آثمة، لأنها لم تكن تعلم بأي رجعة ولم يتم إشعارها بها في وقتها.

رسالة طمأنينة للمرأة: لا جمع بين زوجين وحقوقك محفوظة

ختمت دار الإفتاء المصرية الفتوى برسالة طمأنة لكل امرأة قد تمر بتجربة مشابهة، مؤكدة أن الإسلام لا يحمل المرأة ذنبًا في حالة جهلها برجعة زوجها، وأن زواجها الجديد صحيح، ولا حرج عليها شرعًا ولا اجتماعًا، بل هي في مأمن من الإثم، ما دامت قد التزمت بأحكام العدة وأتمتها.

لحظة صدق في حياة كثيرات

هذه القصة تعكس واقعًا معقدًا تعيشه بعض النساء بعد الطلاق، وتكشف عن أهمية الوضوح والصدق والعدالة في العلاقات الزوجية، خاصة عند الطلاق والرجعة، حفاظًا على الحقوق النفسية والدينية للطرفين، وعلى رأسهم المرأة التي يكرمها الإسلام في كل مراحل حياتها.