تعديلات التأمينات الجديدة تربط أجر التسوية بالتضخم وتحافظ على قيمة المعاش
تستهدف التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة علي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وضع قواعد أكثر فاعلية لتعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في حماية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات،إلى جانب ضمان الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بما يحقق الاستدامة المالية والعدالة التأمينية.
وتتضمن التعديلات تغييرًا جوهريًا في آلية حساب أجر أو دخل التسوية عن سنوات الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة،وذلك من خلال ربط الزيادات بمعدلات التضخم،وبموجب التعديل على المادة 22، أصبح من حق المؤمن عليه زيادة متوسط أجر التسوية بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم خلال سنوات الاشتراك، بحد أقصى 15% سنويًا، وبشرط ألا يتجاوز المتوسط النهائي أجر أو دخل الاشتراك الأخير.
رغبة الدولة في تحقيق حماية تأمينية عادلة للمواطنين
ويأتي هذا التعديل ليعالج فجوة القوة الشرائية التي يتعرض لها الأجر بمرور الوقت،خصوصًا في ظل معدلات التضخم المرتفعة،فالتعديل يضمن أن يكون المعاش عند بلوغ الاستحقاق سواء للتقاعد أو الوفاة بقيمة حقيقية مقارنة بدخل المؤمن عليه أثناء الخدمة، وهو ما يشكل تطورًا مهمًا في فلسفة حساب المعاشات.
كما شمل المشروع تعديل المادة 156 لتطبيق نفس منهجية الربط بالتضخم على الأجورالأساسية والمتغيرة قبل العمل بالقانون، بما يحافظ على حقوق المتقاعدين القدامى، ويلزم بعدم تجاوز الزيادة نسبة 15% سنويًا، وعدم تجاوز المتوسط بعد الزيادة أجر أو دخل الاشتراك الأخير.
ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تحقيق حماية تأمينية عادلة للمواطنين، وتطبيق آليات محاسبية مرنة تستجيب للتغيرات الاقتصادية، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي،ويضمن حصول أصحاب المعاشات على حقوق مالية متوازنة تراعي القيمة الحقيقية للدخل.
من هم المستفيدون فعليًا من زيادة يناير؟
ومن جانب أخر،بحسب القواعد المنظمة التي أقرتها هيئة التأمينات،فإن الزيادة المقرر تطبيقها في يناير 2026 ستقتصر فقط على من سيبلغون سن التقاعد القانوني «60 عامًا» خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025.
أي أن من سيخرجون على المعاش خلال العام المقبل فقط هم من ستطبق عليهم القيم الجديدة للمعاشات بعد زيادتها، أما من خرجوا بالفعل على المعاش قبل هذا التوقيت، فلن تشملهم هذه الزيادة في يناير، وهو ما يؤكد أن القرار يستهدف أصحاب المعاشات الجدد دون غيرهم
