موعد زيادة المعاشات 2026.. مين هيقبض ومين برة القرار؟
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادة المعاشات المقرر تطبيقها في يناير 2026، بعد إقرار تعديلات تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ورغم أن القرار يحمل بشائر إيجابية لفئة من المواطنين، فإنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع أصحاب المعاشات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول المستفيدين الحقيقيين من الزيادة المقبلة.
من هم المستفيدون فعليًا من زيادة يناير؟
بحسب القواعد المنظمة التي أقرتها هيئة التأمينات، فإن الزيادة المقرر تطبيقها في يناير 2026 ستقتصر فقط على من سيبلغون سن التقاعد القانوني «60 عامًا» خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025.
أي أن من سيخرجون على المعاش خلال العام المقبل فقط هم من ستطبق عليهم القيم الجديدة للمعاشات بعد زيادتها، أما من خرجوا بالفعل على المعاش قبل هذا التوقيت، فلن تشملهم هذه الزيادة في يناير، وهو ما يؤكد أن القرار يستهدف أصحاب المعاشات الجدد دون غيرهم
لماذا لا يستفيد أصحاب المعاشات الحاليون؟
أما أصحاب المعاشات الحاليون، والبالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، فلن يطرأ أي تغيير على دخولهم الشهرية مع بداية يناير 2026، حيث سيستمر صرف المعاشات بالقيم الحالية دون زيادة، وأوضحت الجهات المعنية أن أي تعديل يخص هذه الشريحة لن يتم إلا بقرار منفصل يصدر وفقًا لأحكام القانون، على أن يكون موعده المعتاد في شهر يوليو 2026، كما جرت العادة في السنوات الماضية، وهو ما يعني أن ملايين المستفيدين سيضطرون للانتظار عدة أشهر إضافية قبل أي تحسن محتمل في دخولهم.
قفزة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
وفي سياق موازي، كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني بدءًا من العام الجديد، حيث تقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصعد الحد الأقصى إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا بدلًا من 11 ألفًا و600 جنيه، كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه، والحد الأقصى إلى 16 ألفًا و700 جنيه بدلًا من 14 ألفًا و500 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين مستقبل المعاشات للمؤمَّن عليهم.
وتعكس هذه التعديلات، بحسب مسؤولي التأمينات، محاولة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن اقتصار الزيادة على فئة معينة في يناير يفتح باب الجدل من جديد حول العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
