مجلس الشيوخ يفتح ملف قانون التأمينات والمعاشات لأول مرة في الأنعقاد الجديد
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.
238.5 مليار جنيه للمعاشات سنويًا
واستعرضت اللجنة، في بداية الاجتماع، فلسفة مشروع القانون وأهميته، مؤكدة أن تعديل بعض الأحكام يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية ومتطلبات ضمان توفير التغطية والحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات، وضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات على المدى الطويل وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، انتهت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع الاتفاق على مناقشة مواده التفصيلية في اجتماع لاحق بحضور ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى وضع قواعد جديدة تسهم في تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية الفئات المستفيدة، وتطوير آليات تمويل صناديق المعاشات بما يضمن الحفاظ على أموالها وتنميتها بما يحقق عوائد مستدامة لصالح أصحاب الحقوق التأمينية.
وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة عددًا من البنود المالية التي من شأنها تحسين قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وعلى رأسها زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من الأول من يوليو 2025 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه. كما تشمل التعديلات رفع معدل الزيادة السنوية لهذا القسط إلى 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى تمديد مدة السداد لتصبح 50 عامًا اعتبارًا من ذات التاريخ، الأمر الذي اعتبرته اللجنة خطوة مهمة لضمان انتظام التمويل والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث شهد أيضاً استعراض مشروع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بسوق العمل والبيئة والطاقة، وآليات التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لدعم رؤية الدولة في بناء منظومة اقتصادية واجتماعية متوازنة تعزز التنمية وتحقق العدالة الاجتماعية.
