قانون التأمينات الجديد يتيح للموظفين ذوي الأجور المرتفعة معاشًا إضافيًا

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط الاستفادة من نظام المعاش الإضافي، وهو نظام تكميلي أقرّه المشرّع لصالح المؤمن عليهم الذين يتجاوز أجرهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بهدف توفير مزايا مالية إضافية وتحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد.

شروط الاشتراك في المعاش الإضافي

يحق للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الاشتراك في نظام المعاش الإضافي.

الاشتراك يكون فقط عن الجزء الذي يتجاوز الحد الأقصى، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

يتم تنظيم الاشتراكات عبر إنشاء حساب شخصي خاص بكل مؤمن عليه داخل صندوق التأمين الاجتماعي، يخصص لحصيلة الاشتراكات الخاصة بالمعاش الإضافي.

آلية حساب المعاش الإضافي

يستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي عند استحقاقه المعاش الأساسي.

يتم حساب قيمة المعاش الإضافي عن طريق قسمة رصيد الحساب الشخصي على "دفعة الحياة"، وهي المدة الزمنية المقدرة لصرف المعاش.

يضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي المستحق للمؤمن عليه.

يدخل المعاش الإضافي ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاشات، مما يعني حصول المستفيد على الزيادات السنوية على كامل قيمة المعاش (الأساسي والإضافي).

أهداف النظام

توفير مزايا مالية إضافية للعاملين وأصحاب الدخول المرتفعة.

ضمان مستوى معيشي مناسب بعد التقاعد.

تعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية في الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات من العاملين.

تنظيم النظام

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد التفصيلية لنظام المعاش الإضافي، بما في ذلك نسبة الاشتراكات، وشروط وإجراءات الانتفاع به.

خصم 50% من الأجر أو إنهاء الخدمة

من جهة آخرى، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية، جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ليضع ضوابط وإجراءات واضحة وشاملة لتقويم أداء الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحقيق الانضباط والشفافية.

وينص القانون على إلزام كل وحدة إدارية بوضع نظام تقويم أداء يتناسب مع طبيعة نشاطها وأهدافها، على أن يتم إجراء التقويم مرتين على الأقل خلال السنة المالية. 

نظام تقويم

ويُشترط في التقييم أن يشمل الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ستة أشهر فعلية داخل الوحدة، بهدف ضمان دقة التقييم وموضوعيته.

ويُقسم تقويم الأداء إلى خمس مراتب محددة بدقة، تشمل: "ممتاز"، "كفء"، "فوق المتوسط"، "متوسط"، و"ضعيف"، مع التأكيد على أن الأداء العادي هو الأساس المعتمد، ويتوافق مع الأهداف المرجوة من الوحدة. 

ومنح القانون استثناءً للموظفين الذين لم يتمكنوا من مباشرة العمل لفترات كافية لأسباب مشروعة مثل التجنيد أو المرض أو إجازة رعاية الطفل، حيث يُقدر تقييمهم حكمًا بمرتبة "كفء"، ويُرفع إلى "ممتاز" في حال كان تقييم العام السابق كذلك.