200 مليار جنيه خسائر.. إيهاب منصور يهاجم قانون التصالح في مخالفات البناء| خاص
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن الحكومة عندما تقدمت بقانون التصالح في مخالفات البناء عام 2023 كانت تتوقع أن يحقق القانون نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع، لكن النتائج جاءت عكس التوقعات تمامًا، إذ فشل القانون في تحقيق أهدافه ولم يصل إلى نسب التنفيذ التي روّجت لها الحكومة.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الحكومة لم تستجب لغالبية المقترحات التي تقدم بها النواب أثناء مناقشة القانون، مؤكدًا أنه إذا كانت الحكومة تريد بالفعل نجاح هذا الملف المعقد، فعليها دراسة التعديلات التي قدمها النواب بجدية، بدلًا من الاعتماد على رؤية حكومية أثبتت التجربة أنها غير واقعية.
وأكد النائب أن الدولة خسرت ما يقرب من 200 مليار جنيه بسبب سوء تقدير القانون السابق، قائلاً: "حذّرت منذ ست سنوات من أن قانون التصالح الذي تقدمت به الحكومة وقتها لن يحقق أكثر من 10% نسبة نجاح، وبالفعل لم يتجاوز 4% فقط. كما توقعت أن القانون الحالي لن تتجاوز نسبة نجاحه 30 أو 40%، لكنه لم يحقق سوى نصف هذه النسبة."
وأشار المهندس إيهاب منصور إلى أن البرلمان الجديد سيشهد تقدمًا بتعديلات شاملة على قانون التصالح، بهدف وضع إطار أكثر واقعية يمكن تطبيقه على الأرض، ويعيد للدولة حقوقها المالية دون إثقال كاهل المواطن، وبما يضمن تقليل المخالفات وتحقيق العدالة في تطبيق القانون.
تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
انتهت الحكومة مؤخرًا من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.
ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.
ويعتبر هذا التعديل خطوة استباقية لمعالجة تحديات البناء غير المخطط له، وتحسين إجراءات التقنين بما يخدم المصلحة العامة، ويحد من تراكم المشكلات القانونية والتنظيمية على مستوى الدولة.
