لمدة 3 أشهر| هل يسري قرار ترامب بتعليق المساعدات الخارجية على مصر ؟
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة مذكرة قالت فيها إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بتعليق المساعدات الخارجية لمدة 3 أشهر، يسري على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لعدة دول منها مصر.
وجاء في المذكرة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" وأعدها مكتب المساعدات الخارجية التابع للوزارة ووافق عليها وزير الخارجية ماركو روبيو، أنه تم إصدار إعفاءات لتمويل عسكري لإسرائيل ومصر ولم يتم ذكر أي دول أخرى في البرقية.
وبعد ساعات فقط من توليه منصبه يوم الاثنين، أمر ترامب بوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يومًا التي تتطلق مراجعة لمدى اتساقها مع سياسته الخارجية. ولكن نطاق الأمر لم يكن معروفًا على الفور، ولم يتضح ما هي الأموال التي يمكن قطعها نظرًا لأن الكونجرس الأمريكي هو الذي يحدد ميزانية الحكومة الفيدرالية.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية أنه يجب على كبار المسؤولين، اعتبارًا من الآن، "ضمان عدم الالتزام بأي مساعدات خارجية جديدة إلى أقصى حد يسمح به القانون" حتى يتخذ روبيو قرارًا بعد المراجعة.
قيد المراجعة
وتنص المذكرة على أنه يجب إصدار أوامر بوقف العمل لجميع المساعدات الخارجية الحالية فورًا حتى يتم مراجعتها من قبل روبيو.
وبحسب "رويترز، فسيتم اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في البرامج أو تعديلها أو إنهاؤها من قبل روبيو بعد مراجعة خلال الـ85 يومًا القادمة. وحتى ذلك الحين، يمكن لروبيو الموافقة على إعفاءات.
ووفقًا للمذكرة، أصدر روبيو إعفاءً للمساعدات الغذائية الطارئة. ويأتي ذلك في ظل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية يوم الأحد، بالإضافة إلى عدة أزمات جوع أخرى حول العالم، بما في ذلك السودان.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية أيضًا أنه تم حتى الآن الموافقة على إعفاءات من قبل روبيو لـ"التمويل العسكري الخارجي لإسرائيل ومصر والمصروفات الإدارية، بما في ذلك الرواتب، اللازمة لإدارة التمويل العسكري الخارجي."
ومن بين الدول الأخرى المحددة لهذا التمويل في عام 2025 أوكرانيا، وجورجيا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وتايوان، وإندونيسيا، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام، وجيبوتي، وكولومبيا، وبنما، والإكوادور، وإسرائيل، ومصر، والأردن، وفقًا لطلب قدمته إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى الكونجرس.
وذكر الطلب أيضًا أن التمويل العسكري الخارجي سيسعى أيضًا إلى "تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على التخفيف من عدم الاستقرار ومواجهة النفوذ الإيراني الضار."
