النائب محمد رزق: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا خطوة استراتيجية مهمة

أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الإدارية يمثل مرحلة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تعكس الإرادة السياسية المشتركة للبلدين لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وأوضح “رزق” أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا إلى مليار دولار خلال عام 2024 يعد مؤشرًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري. وأضاف أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يجعلها منصة محورية للصادرات البلغارية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مما يرسخ دورها في سلاسل التوريد العالمية ويعزز فرص نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أن التعاون المشترك في مجالات الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والسياحة والزراعة والتعليم يعكس رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الحيوية. كما أن الشراكات الاستثمارية الجديدة مع بلغاريا ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي، ورفع القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف “رزق” أن التحركات الاقتصادية الأخيرة تأتي متكاملة مع الدور السياسي المصري في المنطقة، حيث يوفر مناخًا سياسيًا واقتصاديًا مستقرًا يدعم تعزيز التبادل التجاري مع شركاء أوروبا، بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.

واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على تطلع الجانبين إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، واستثمار الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا في عام 2026 لتعظيم مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.