اتفاقية "الكويز" تقي الصادرات المصرية من الرسوم الأمريكية.. التفاصيل كاملة

كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن اتفاقية الكويز ستمنح مصر ميزة تنافسية، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسومًا جمركية.
ميزة تنافسية
وأكد محمد عبد السلام، أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على بعض الدول يمثل فرصة إيجابية لصناعة الملابس الجاهزة المصرية، إذ يسهم في منح الصادرات المصرية ميزة تنافسية داخل السوق الأمريكي.
اتفاقية "الكويز"
وأشار "عبد السلام"، إلى أن هذه الميزة تنبع من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تتيح دخول المنتجات المصرية؛ مثل الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات، إلى السوق الأمريكي بدون رسوم جمركية، وهذا ما يميز الصادرات المصرية، مقارنة بدول مثل الصين وفيتنام، والتي تأثرت بفرض رسوم مرتفعة على منتجاتها.
اقرأ أيضًا:
وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتشكيل 10 مجموعات عمل
التنافسية العالية للمنتج المصري
وأوضح رئيس الغرفة، أن حتى في حال فرض رسوم على بعض المنتجات ضمن ا"تفاقية الكويز"، فإن النسبة المفروضة على مصر تظل محدودة لا تتجاوز 10% وهو ما يُبقي على التنافسية العالية للمنتج المصري ويزيد من فرصه داخل السوق الأمريكي.
اقرأ أيضًا:
السفير البريطاني لـ «الخطيب»: نستهدف زيادة استثماراتنا في مصر
وأكد "عبد السلام"، أن الرؤية لا تزال غير مكتملة بشأن ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستشمل صادرات "الكويز"، لكنه شدد على أن المنتجات الواقعة تحت مظلة الاتفاقية، ومن بينها الملابس الجاهزة، لم تُدرج حتى الآن ضمن قائمة السلع الخاضعة لتلك الرسوم.
محادثات مصرية أمريكية لتحديد ضوابط تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة
في السياق ذاته، أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك محادثات قائمة بين الجانبين المصري والأمريكي تهدف إلى تحديد كيفية تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات المصرية، خاصة تلك القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز".
اقرأ أيضًا:
توقعات بزيادة استثمارات فرنسا في مصر إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2025
كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن عن حزمة من الرسوم الجمركية تراوحت نسبتها ما بين 10% و46% على واردات من عدة دول، في إطار ما أسماه بـ"يوم التحرير التجاري"، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري الأمريكي.